قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منح البرلمان والمشرّعين فرصة ذهبية من أجل إنقاذ قانون الإجراءات الجنائية، وتحسين سمعة مصر الحقوقية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة أن هذه الفرصة لا تتكرر كثيرًا، ويجب التعامل معها بجدية ومسؤولية.
لا لتفريغ التعديلات من مضمونها.. ويجب أن يتلقّف مجلس النواب هذه الفرصة
وخلال تقديمها الحلقة الأولى لبرنامجها “الصورة” على قناة النهار، شددت الحديدي على أهمية أن يتلقّف مجلس النواب هذه الفرصة، وألا يتم تفريغها من مضمونها الحقيقي عبر صيغ قانونية لا تحقق العدالة، مؤكدة أن المواطن المصري يستحق نظامًا قانونيًا يحميه ويضمن له الكرامة والعدالة.
ضمانات للحريات وبدائل للحبس الاحتياطي
وأكدت الحديدي أن مصر بحاجة ماسة إلى ضمانات أوسع للحريات، لا سيما في ما يتعلق بالحريات الشخصية مثل المنع من السفر والحجز على الأموال، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن ينص بوضوح على بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لا يتحول إلى عقوبة مطلقة دون محاكمة عادلة.
ما الإجراءات القادمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟.. المستشار محمود فوزي يكشف
خلفية: تعديلات مرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية
تأتي تصريحات لميس الحديدي في ضوء النقاشات الدائرة داخل مجلس النواب المصري حول مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو أحد أقدم القوانين التي لم تشهد تعديلًا جذريًا منذ عقود.
ويُنظر إلى القانون باعتباره “دستور العدالة”، لأنه ينظم العلاقة بين المواطنين والسلطات القضائية والأمنية، ويحدد ضوابط القبض، والتفتيش، والتحقيق، والحبس الاحتياطي، وحقوق الدفاع.
وكان الرئيس السيسي قد دفع مؤخرًا نحو مراجعة القانون بشكل شامل، بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما فتح الباب أمام نقاش عام ومطالبات من الإعلام والمجتمع المدني بضرورة صياغة قانون عصري ومتوازن.
