يحدث داخل أسواق الخضار والفاكهة، تفاوت في أسعار السلعة الواحدة، التي أصبحت ظاهرة واضحة تثير تساؤلات المواطنين بشكل يومي، في ظل اختلافات ملحوظة في الأسعار داخل الاسواق.
ويواجه المستهلك حالة من الارتباك عند شراء بعض السلع، مثل الطماطم او الخضار والفاكهة، حيث تتباين الأسعار بشكل لافت بين بائع وآخر، بفروق قد تبدو غير مبررة للوهلة الأولى، رغم توافر المنتج ذاته في نفس المكان.
ويعكس هذا التفاوت طبيعة الأسواق الشعبية، التي تخضع لعدة عوامل متداخلة في تحديد الأسعار، من بينها توقيت شراء البائعين من أسواق الجملة، وجودة المعروض، وحجم الكميات المتاحة، بالإضافة إلى غياب تسعير موحد يضبط حركة البيع داخل هذه الأسواق.
أبرز الأسباب
وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى أمر طبيعي، مشيرًا إلى وجود فارق واضح بين أسعار الجملة والتجزئة.
وأضاف أن الجدل الذي أثير سابقًا حول تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته لـ سوق العبور كان ناتجًا عن الخلط بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، موضحًا أن سعر الطماطم في سوق الجملة يبلغ نحو 20 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 25 و50 جنيهًا، وفقًا للمنطقة وجودة المنتج.
وأكد أن هذا التفاوت يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تكاليف النقل والشحن، ونسب الفاقد (التالف)، إلى جانب اختلاف مواقع البيع، مثل الأسواق الشعبية مقارنة بسلاسل المتاجر الكبرى.
وشدد على أهمية توضيح هذه الفروق للمواطنين، خاصة من جانب العاملين في أسواق الجملة، لتجنب حدوث أي لبس أو سوء فهم بشأن الأسعار.
