قال الدكتور صلاح حسب الله، المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، إن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في جلسة عاجلة تأتي في إطار بحث تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026.
وأوضح حسب الله أن الهدف من التأجيل هو إتاحة مزيد من الوقت لرفع جاهزية المنظومة القضائية والعناصر المعنية بتطبيق القانون، بما يضمن تنفيذه بصورة فعالة، إلى جانب استكمال تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد.
وأضاف أن تطبيق القانون يتطلب استعدادات فنية وتكنولوجية وتدريبية، خاصة مع ما يتضمنه من إجراءات إلكترونية جديدة.
وتوقع حسب الله أن يكون التأجيل لمدة عام آخر، بحيث يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2027.






















