تقرير: سمر أبو الدهب
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمحروقات اجتماعها القادم في أكتوبر 2025، وذلك ضمن آلية اجتماعاتها الدورية التي تُعقد كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار.
وتستند اللجنة في قراراتها إلى ثلاثة عوامل أساسية: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج ونقل الوقود محليًا، وأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن ترفع أسعار البنزين أو غيره من المحروقات قبل اجتماع أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لحماية المواطنين.
علمًا بأن الزيادة القادمة ستكون بنسبة 10%، وستكون الأخيرة خلال عام 2025.
في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر تتخذ قراراتها بناءً على الأسعار العالمية للنفط، حيث سُجلت أسعار خام برنت والخام الأمريكي عند 65 و61 دولارًا على التوالي.
وأضاف عبد الهادي، أنه مع قرار منظمة “أوبك بلس” بزيادة الإنتاج وتزايد المخزون الخام الأمريكي، فمن المتوقع أن تتحرك أسعار النفط العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر أشارت في الفترة السابقة إلى أن الزيادة القادمة في أكتوبر 2025 ستكون الأخيرة، لكن هناك توقعات بزيادات أخرى محتملة في عام 2026، مؤكدًا أن هذه الزيادات المستقبلية ستعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط العالمية، فإذا زادت الأسعار عن 65 دولارًا للبرميل، فقد ترتفع أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
اقرأ أيضًا: أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
شروط صندوق النقد الدولي وربطها بالدعم
وأوضح عبد الهادي، أن الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود في مصر ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات صندوق النقد الدولي، فقد تم تأجيل صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض الممنوح لمصر لحين تنفيذ بعض الشروط.
وتابع أن أحد أبرز هذه الشروط هو رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية، والبنزين، والكهرباء، بالإضافة إلى ذلك، يشترط الصندوق أيضًا تحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
ولفت إلى أنه للحصول على القرض، لا يمكن لمصر أن تتجاهل هذه الشروط، ما يعني ضرورة رفع الدعم بحلول شهر أكتوبر المقبل.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطن
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من الضروري أن تكون الحكومة المصرية على وعي تام بتأثير ارتفاع أسعار الوقود على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ترتفع تبعًا لها أسعار السلع المحلية، وعليه يجب أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع الأخرى، خاصةً مع انخفاض سعر الدولار.
ويرى أنه لتعويض التأثير السلبي لزيادة أسعار الوقود، ينبغي على الحكومة أن تضع في اعتبارها زيادة المعاشات والرواتب، بالإضافة إلى توفير مصادر دخل أخرى للمواطنين للتخفيف من الأعباء المعيشية.
