كتبت: ملك محمد رواش
طالبت اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم حضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جلسة غدٍ الثلاثاء، لإطلاع اللجنة على البيانات التفصيلية عن وحدات الإيجار القديم (سكنية/غير سكنية) والإحصاءات الدقيقة عن الأنشطة التجارية بالمباني القديمة وأي بيانات إضافية تساعد في تطبيق القانون بشكل متوازن.
اجتماع موسع لدراسة مشروعي القانون
وكانت اللجنة المشتركة المكونة من الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية عقدت اجتماعاً اليوم الاثنين، لدراسة مشروع قانون الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتعديلات قانون سريان أحكام القانون المدني على العقارات المنتهية الإيجار.
مطالبات نيابية بالشفافية والدقة
وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات ضرورة الإفصاح عن جميع البيانات الرقمية بدقة وأهمية التدقيق في أعداد الوحدات المؤجرة ومنع أي اختلال في موازين الحقوق بين الملاك والمستأجرين.
يأتي هذا الطلب في إطار سعي اللجنة لبناء قراراتها على أسس إحصائية دقيقة، تمهيداً لإصدار تشريع متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف في علاقات الإيجار القديمة.
