أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، الخاص بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار، ويهدف إلى دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد المحلي، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز التصنيع وزيادة القيمة المضافة وفق توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
تعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات
أوضح الوزير، أن القرار أعاد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز منذ عام 2022، مع إضافة أنشطة جديدة تلبي احتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية. وتشمل الأنشطة المضافة القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، الصناعات الهندسية والمعدنية، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، لتعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف فريد، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في الصناعات الأساسية، ويحفز جذب الاستثمارات، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.
تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والصناعة والمالية
وأشار الوزير، إلى أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).
وحدد القرار نسبة خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة تصل إلى 50% للقطاع (أ) و30% للقطاع (ب)، على أن لا تتجاوز 80% من رأس المال المدفوع، ويتم خصمها على مدار 7 أعوام.
تفاصيل الأنشطة الصناعية حسب القطاع الجغرافي
- القطاع (أ): يشمل المناطق الأكثر احتياجًا، الصعيد، العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، ويضم صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، المواتير والمحركات الكهربائية، مبخرات الثلاجات، كباسات التبريد، ألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المواسير والأنابيب، إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات الطازجة، وحامض الكبريتيك المركز.
- القطاع (ب): يشمل باقي أنحاء الجمهورية ويشمل صناعة السيارات والمركبات، مبخرات الثلاجات، إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات، وحامض الكبريتيك المركز، بهدف دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
أهداف القرار
أكد الوزير، أن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق قانون الاستثمار، بما يسهم في:
- جذب استثمارات جديدة
- تعميق التصنيع المحلي
- زيادة الصادرات
- تحقيق نمو اقتصادي متوازن
كما أشار إلى أنه جارٍ دراسة إضافة مزيد من الأنشطة الصناعية المستهدفة لتوطينها محليًا.
اقرأ أيضًا: “اتصالات النواب” تستدعي “إيتيدا” والغرف الصناعية لمراجعة العائد الاقتصادي لمبادرات التدريب الرقمي
