في الذكرى الثانية عشر لأهم التحولات السياسية في تاريخ مصر، بعد تعديل الإعلان الدستوري الذي أُصدر في مارس 2011، والذي جاء بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس حسني مبارك، توضح “بوابة الحرية” أثره في تغيير نظام الانتخابات، من النظام الفردي إلى نظام القائمة النسبية المغلقة، وتمثلت هذه التغييرات في خلق مناخ انتخابي جديد، أثر بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر:
توسيع المشاركة:
برز الدور السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة بعد أن ساهم نظام القائمة النسبية في تعزيز دور الأحزاب السياسية في مصر، وزاد من فرصهم في المشاركة الأساسية، وازدات معها منافسة الانتخابات.
تقوية الأحزاب السياسية:
ساعد نظام القائمة النسبية على تقوية دور الأحزاب، والتكتلات السياسية في العملية الانتخابية، فأصبحت هذه الأحزاب قادرة على تشكيل قوائم انتخابية قوية، وجذب الناخبين بناءً على برامجها وأهدافها، مما ساهم في زيادة التأثير السياسي للأحزاب، والجماعات المنظمة، وساهم في تعزيز الاستقرار السياسي.
زيادة المشاركة المدنية:
أشعل التعديل حماسة المشاركة المدنية؛ حيث شعر الناخبون بأهمية أصواتهم، وأصبحوا أكثر تفاؤلًا بشأن قدرتهم على تحقيق تغيير إيجابي من خلال الانتخابات.
زيادة الاستقرار الانتخابي:
وقد تمتعت الانتخابات الرئاسية في 2012 بالاستقرار والنزاهة، وساعد تقليل التوترات والانقسامات السياسية؛ في تحقيق عملية انتخابية سلسة ومنظمة.
تقوية الشرعية:
وبعد انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر، ووفق نظام القائمة النسبية؛ أضفى على رئاسته شرعية ديمقراطية أكبر، في عيون الجماهير والمجتمع الدولي، وأظهر الالتزام بالعملية الديمقراطية، وإرادة الشعب في اختيار قادته.
