قررت وزارة التجارة والصناعة، في الأيام القليلة الماضية إيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى الأسواق الخارجية، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة «التجارة والصناعة»، برئاسة المهندس أحمد سمير، بإيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالٍ من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.
وفي هذا السياق أوضح كمال القاضي، عضو مجلس إدارة شركة القاضي للتجارة والتنمية الزراعية، لبوابة «الحرية» أن إجراءات التصدير للمنتجات المصرية صارمة للغاية، لا تسمح بمرور أي خضروات أو فواكه تحمل أي أمراض، خاصة محصول البطاطس.
وأشار القاضي إلى أن قرار وقف تصدير البطاطس، يهدف إلى منع بعض الشركات التي تبين أن الشاحنات القائمة على تصديرها بها أمراض، كالعفن البني وبعض الأمراض الفطرية الأخرى، نظرا إلى أن تكلفة الزراعة أصبحت مرتفعة للغاية مقارنة بباقي المحاصيل الأقل تكلفة والأعلى سعراً متوفرة، مشيراً إلى ضرورة إدراك أن البطاطس محصول استراتيجي، وأن تكاليف زراعتها أصبحت مرتفعة للغاية فلابد من وجود سعر عادل لها وتركها لنظرية العرض والطلب.
واستطرد القاضي حديثه أن الجميع كان في ترقب تام للقرار، خوفاً من إيقاف المزيد من الشركات للحفاظ على نسبة التصدير المسموح بها من خلال المحطات الأخرى، وأن القرار جاء تحذيرا لعدد من المحطات وشركات التصدير الخاصة بمحصول البطاطس وذلك لتنفيذ إجراءات أكثر صرامة في التحاليل الخاصة بمنتج البطاطس المصدر.
وقال عضو مجلس إدارة شركة القاضي للتجارة والتنمية الزراعية إن التقاوي المستوردة، كانت نسبة الأعفان بها ظاهرة بطريقة ملحوظة وليست فجة، مما تسبب في إصابة بعض المساحات، خاصة التي تزرع لأول مرة بالعفن البني، مما ترتب عليه رفض بعض الشحنات في التصدير وتسبب في إغلاق محطات معينة.
وأكد القاضي أن هذا القرار بمثابة جرس إنذار للعديد من الشركات، وعادلا من أجل تشديد إجراءاتها خشية من إيقاف تصديرها، للحفاظ على نسبة البطاطس التي تصدر كل عام، نظراً لارتفاع تكاليف الزراعة، مشيراً إلى أن قرار وقت تصدير تلك الشركات، له مدة زمنية محددة فمنها من أوقفت لنهاية العام ومنها للعام القادم.
كمال القاضي لـ «الحرية»: قرار إيقاف تصدير البطاطس جرس إنذار للشركات للحفاظ على إنتاجها كل عام
