أكد داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء كيان قادر على إدارة المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد اللاه، في تصريحات صحفية، أن الدولة تستهدف ضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، مع رفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60%، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة أمام شركات التطوير العقاري والمقاولات للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة، مؤكدًا أن نجاح جهاز مستقبل مصر يتطلب توسيع مشاركة الشركات الوطنية، والإسراع في طرح المشروعات، وصرف مستحقات المقاولين في مواعيدها، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
واختتم القيادي بحزب الشعب الجمهوري تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر قادر على إحداث نقلة اقتصادية حقيقية إذا استند إلى شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن دعم شركات التطوير العقاري والمقاولات يمثل استثمارًا مباشرًا في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
