كتب- محمد حليم
استضاف المقر المركزي لـ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية موسعة ضمت قيادات من المجتمع المدني، والجمعيات النسوية، ورموزاً من الأحزاب السياسية، لبحث تداعيات مشروعي قانوني الأحوال الشخصية (للمسلمين والمسيحيين) اللذين طرحتهما الحكومة مؤخراً.
رفض لسياسة “الأبواب المغلقة”
أصدر المشاركون في ختام الفعالية بياناً شديد اللهجة، أعلنوا فيه رفضهم لمشروعي القانونين، منتقدين إصرار الحكومة على إحالتهم لمجلس النواب في ظل “تعتيم وغياب تام للحوار المجتمعي”.
وأكد المجتمعون أن قضايا الأسرة تمس كل بيت مصري، مما يستوجب صياغة تشريعات عادلة تضمن “المصلحة الفضلى للطفل” وتلتزم بالمواد الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، لا سيما اتفاقية “سيداو” واتفاقية حقوق الطفل.
نقد المسودة الخاصة بالمسلمين
وخلال النقاشات التي شهدها مقر “التحالف الشعبي الاشتراكي”، فند الحضور العوار القانوني في مسودة القانون الخاص بالمسلمين، واصفين إياها بـ “النصوص المتخلفة عن الواقع”، حيث تحصر دور المرأة في الجانب الإنجابي فقط، وتتجاهل مسؤولية الدولة والمجتمع في توفير بيئة آمنة للرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية للأطفال.
قانون المسيحيين وحقوق الأقليات
كما توقف المجتمعون عند قانون المسيحيين، منتقدين التوسع في سلطة الرئاسة الدينية بقرار الزواج والطلاق، مما يحصر المواطنين بين خيارات ضيقة.
وشدد الحزب والحضور على ضرورة التفات الدولة لحقوق المجموعات الدينية غير المشمولة بالقانونين، مثل (البهائيين) وغيرهم، لضمان توثيق زيجاتهم وحماية حقوق أبنائهم قانونياً.
المطالب الختامية
انتهت الحلقة النقاشية بتأكيد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقوى المشاركة على ضرورة سحب المشروعات الحالية وفتح نقاش وطني واسع يعتمد على الدراسات والمبادرات التي صاغها المجتمع المدني والأحزاب على مدار سنوات، وصولاً لقانون يحقق العدالة والمواطنة الكاملة.
