أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات رسميًا في كافة المحافظات من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع “الحرية” تفاصيل قرار الوزارة بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات المخالفة.
أوضحت الوزارة، أنه سيتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في الحالات التالية:
ـ تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعد هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
ـ عدم استلام الشقة في الموعد المحدد المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
ـ سحب شقة الإسكان في حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
ـ في حالة استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية مثل تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
ـ في حالة التنازل عنها للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
تفاصيل قرار سحب الشقق من المستفيدين من أصحاب شقق الإسكان المخالفين
وفي سياق آخر كشفت وزارة الإسكان والمرافق، أن قرار سحب الشقق من المستفيدين من أصحاب شقق الإسكان المخالفين، يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين
عقوبة مخالفة التحذيرات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعى
ونوه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يُعاقب كل من يخالف تلك التحذيرات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشكيل لجان ضبطية قضائية
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الشقة واسترداد الدعم المالي المقدم.
تحذير صندوق الإسكان الاجتماعي
ووجه صندوق الإسكان الاجتماعي تحذيرات للمواطنين بشأن سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات المخالفة، مشددًا على ضرورة الحذر وتفادي عدد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى فقدان الشقة.
وشدد الصندوق، على أن تغيير النشاط السكني للوحدة وتحويلها إلى نشاط تجاري يُعد مخالفة جسيمة، كذلك تقديم مستندات مزورة للحصول على الوحدة، وهي جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وسحب الشقة.
