يترقب قطاع العقارات والأسواق المالية في مصر آثار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع أن تحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، فضلًا عن إنعاش السوق العقارية.
إيرادات ضريبية إضافية
تقدّر أوساط اقتصادية أن تحقق الدولة أكثر من 15 مليار جنيه إيرادات إضافية خلال السنة الأولى من تطبيق القانون، نتيجة تحصيل الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الوحدات التي كانت معفاة بموجب النظام القديم. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الخزانة العامة كانت تخسر نحو 13 مليار جنيه سنويًا بسبب الإعفاءات الضريبية على هذه الوحدات.
كما رجّح رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أن تصل العوائد الضريبية إلى 30 مليار جنيه سنويًا، في حال عودة ملايين الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى السوق الحرة.
تنشيط السوق العقارية
يتوقع خبراء أن يسهم تحرير العلاقة الإيجارية في طرح ملايين الوحدات السكنية والتجارية المغلقة أو المؤجرة بأسعار زهيدة، مما يزيد من المعروض بالسوق ويعزز حركة البيع والشراء، ويحفّز الملاك على تجديد عقاراتهم واستثمارها.
حجم المشكلة قبل الإصلاح
تشير الإحصاءات إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة بنظام الإيجار القديم، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، عانت لسنوات من تجميد قيمتها الإيجارية الحقيقية، ما أضر بحقوق الملاك وأثر على كفاءة السوق العقارية.
أثر اقتصادي أوسع
من شأن التعديلات الجديدة أن تحقق توازنًا أكبر في سوق الإيجار، وتعيد الحقوق للملاك، وتوفر موارد مالية جديدة للدولة، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي من خلال برامج انتقال تدريجي أو دعم بدائل السكن للفئات الأكثر تأثرًا
