تقدَّم المحامي ايمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام، ضد ملاك مستشفى الإسراء بالوراق الشهيرة إعلامياً بـ مستشفى الموت، بعد وجود أكثر من ضحية نتيجة الإهمال الطبي داخل المستشفى.
«فيروسات قاتلة وأدوية منتهية الصلاحية».. بلاغ للنائب العام ضد مستشفي الموت بالوراق
وعدد محفوظ في بلاغه:” مجموعة من التهم بمن بينها انتشار فيروسات قاتله وأدوية منتهية الصلاحية ومباني بلا تراخيص واهمال طبي قتل العديد من المرضي، وبلطجه ضد لجان التفتيش”.
وجاءت تفاصيل البلاغ، أن مستشفي الاسراء وهي احدي المنشات الطبيه الخاصه بالوراق، التي تصدر الموت بكافه اشكاله للمواطنين وانتشار الفيروسات القاتلة مثل الجمره الخبيثه وغيرها، وذلك وفق التقارير الفنيه المعتمده من وزاره الصحه وثبوت الاهمال الطبي الرهيب، ومخالفات تراخيص البناء، وتزويرها لمخالفتها للواقع ومخالفه اشتراطات الحمايه المدنيه والعقوبات تبدا من الحبس الي السجن المؤبد.
وأردف “محفوظ” في بلاغه بأن لجان التفتيش من وزارة الصحه لم تسلم من بلطجة الملاك والعاملين بالمستشفي بموجب اوراق رسميه، ولم تفلت سجلات المرضي من التلاعب، والاهمال الطبي الذي اودي بحياه العديد. اغلبهم من الاطفال
وأوضح “محفوظ” ببلاغه، بالاضافه الي استخدام ادويه فاسده و الاجهزه طبيه قاتله تضر المرضي لعدم صلاحيتها للاستعمال الطبي، و التعامل بلا إنسانيهزمع المرضي والتعدي بهمجيه علي لجان الرقابه الحكوميه، وتمزيق تقاريرهم الخاصه بالمخالفات المرصوده ضد المستشفي، مع انعدام جودة كافه الخدمات الطبية بشكل عام.ط، وعدم طالالتزام بالشروط واللوائح المنظمة للعمل الطبي، وتشغيل المستشفي في بيئة عمل آمنة غير صحية للمرضى والعاملين.
واستطرد” محفوظ” ببلاغه :” هناك حالات مرصوده للاهمال الطبي بالمستشفى وصلت لحد الاصابه والوفاه وفقًا للمادة238و242 عقوبات، وكافه التشريعات المصرية المختلفه على عقوبات صارمة علي تلك المخالفات وعلي الرغم من صدور العديد من القرارت الاداريه والاحكام القضائيه والتي تثبت مخالفه المستشفى للابسط قواعد السلامه داخل وخارج المستشفي وان تلك المخالفات من الجرائم المستمره والتي ترتكب كل لحظه وتهدد كافه المواطنين من انتشار الامراض المعديه داخل المستشفى وخارجها مازالت تصدر الموت للجميع.
واختتم “محفوظ” ببلاغه والذي حمل رقم 1034346 لسنه 2024 عرائض النائب العام بالمطالبه بفتح تحقيق موسع في تلك المخالفات مع تقديمه كافه المستندات الداله علي صحه ماجاء بالبلاغ باستصدار امر بالقبض علي مديري وملاك المستشفي.والتحقيق الفوري معهم مع الامر بمنعهم من السفر تمهيدا لتقديمهم للمحاكمه عاجله لتحقيق الردع العام والخاص مع اصدار امر اداري بالاغلاق الفوري للمستشفي فورا حفاظا علي الصحه العامه. مع اتخاذ اللازم قانونا.
