تقدمت أكثر من 20 أسرة ببلاغ رسمي إلى معالي المستشار النائب العام، يطالبون فيه بالتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري جسيمة تتعلق بهيئة الأوقاف المصرية وبنك فيصل الإسلامي، تتضمن اتهامات بإهدار قرابة مليار جنيه من أموال “أعمال البر واليتامى والمساجد” في صفقة شراء أرض “مغلولة اليد” بقرار قضائي.
تفاصيل المخالفات الواردة
اتهم البلاغ رئيس هيئة الأوقاف المصرية باستغلال عضوية الهيئة في مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي لتمرير صفقة شراء قطعة أرض بقيمة 924 مليون جنيه، للتخلص من مديونية متعثرة لصالح البنك، في مخالفة صريحة لقانون تعارض مصالح كبار المسؤولين.
تجاوز قرارات النيابة
كشف المتضررون أن الأرض محل النزاع صادرة بشأنها قرارات من النيابة العامة بـ “غل اليد” ومغلقة بالشمع الأحمر بموجب المحضر رقم 9545 لسنة 2022 إداري أول مدينة نصر، مما يجعل التعامل عليها قانونياً باطلاً ومجازفة بأموال الدولة.
اتهامات بالتزوير والاستيلاء
شمل البلاغ اتهامات لمسؤولين بالشهر العقاري بمدينة نصر بتسهيل نقل الملكية بموجب مشهر عام 2023، رغم وجود وقائع تزوير في الإقرارات وتسهيل الاستيلاء على أموال المودعين لصالح شركة تأجير تمويلي “تكنوليس” لسداد مديونيتها عينياً للبنك بأرض لا تتوفر فيها ضوابط الائتمان.
العدوان على المال العام
طالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل حول كيفية صرف أموال مخصصة لليتامى وعمارة المساجد في صفقة “مشبوهة” يكتنفها النزاع القضائي، مما يمثل إضراراً جسيماً بالمال العام وأموال المودعين.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/tae1
