أحالت النيابة الإدارية مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، و12 موظفًا آخرين، إلى المحاكمة التأديبية وذلك على خلفية فساد مالي يتعلق بالاستيلاء على أموال العملاء، حيث تم الكشف عن عمليات سحب غير قانونية لمبالغ مالية من حسابات العملاء باستخدام بطاقات خصم مباشرة صدرت بطرق غير شرعية.
اقرأ أيضًا: انتحل صفة مراسل تليفزيوني.. النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» للمحاكمة التأديبية
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عملاء عبر تفعيل حسابات غير مستخدمة وتعديل بياناتهم الشخصية، مستغلاً صلاحياته الوظيفية، وقد ساعده في ذلك مجموعة من الموظفين من إدارات مختلفة داخل الهيئة، بما في ذلك إدارة التحفظات القانونية وقطاع غسل الأموال.
رصد عمليات سحب مشبوهة
وبدأت التحقيقات بعد بلاغ رسمي من قطاع الموارد البشرية بالبريد، الذي رصد عمليات سحب مشبوهة، وقد أكدت الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، التلاعب في بيانات الحسابات.
في ضوء هذه الوقائع، أمرت النيابة الإدارية بمحاكمة جميع المتهمين، وسط تأكيدات بتورطهم في تسهيل عمليات الفساد من خلال تفعيل بطاقات الصرف وكسر سرية المعلومات البنكية.
