قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه قد تمت دعوة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، الكاتب والناشر هشام قاسم، بسبب خلاف شخصي بينه وبين كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو، الذي لجأ للقضاء في هذه المشكلة.
وأضاف «زهران» خلال بيان له “تم استدعاء هشام قاسم، بصفته شاهدًا، في بلاغ جرائم معلومات، وكان من المتوقع أن يتم علاج الأمر وتنجح الجهود المبذولة من قيادات الحركة المدنية في تسوية الخلاف بينهما على خلفية المصلحة الوطنية ورغبة المعارضة ألا يمتد الخلاف لأبعد من ذلك”.
وتابع «زهران» “لكن الأمور سارت في مسار مختلف إذ فوجئنا بتحويل هشام قاسم من شاهد إلى متهم ثم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والإفراج عنه بكفالة بعد ذلك، وكان من المنطقي أن يرفض رئيس مجلس أمناء التيار الحر الكفالة نتيجة عدم إحساسه بجدية الاتهام، وقام بالطعن على سداد الكفالة وطلب إخلاء سبيله”.
وأوضح «زهران» أن عندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه دون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، بطريقة لا تطمئن ولا تشي بالخير، وتعيد للأذهان قصص التدوير التي تمت من قبل لمن يفرج عنهم.
وطالب «زهران» بالإفراج الفوري عن هشام قاسم ومعالجة الأمور السياسية بعيدا عن ساحات المحاكم وقضبان السجون.
