مستعد لعمل مناظرات مع مرشحين الرئاسة في حالة موافقاتهم جميعًا.. واستمرارنا في الانتخابات مرهون بالضمانات.. والتغيير أصبح ضرورة حتمية.
المدة المحددة لجمع التوكيلات ضيقة جدًا.. وكان يجب أن تمتد إلى شهرين على الأقل.
أعمل على أن يكون خطابي ممثلًا للقوى المدنية الديمقراطية وليس الحزب فقط.. وتجاوز العتبة الانتخابية لمرشحي المعارضة يجب أن يسبق اختيار الحركة لأحدهم.
على السلطة التنفيذية الوقوف على مسافة واحد من كل المرشحين.. والعمل على إجراء انتخابات نزيهة.
متضامن وداعم للشعب الفلسطيني في قضيته.. وسألتزم بالمعاهدات الدولية مع إسرائيل.
كان على الحركة المدنية اتخاذ موقف حاسم بعد حبس أحد أعضائها لهشام قاسم.. ودعم حزب الكرامة لـ«أبو عيطة» زاد الأزمة.
أنا ضد جماعة الإخوان المسلمين وأعتبرهم خصمًا سياسيًا يستخدم العنف والإرهاب.. ولا يوجد دليل على وطنيتهم.
سنطالب بإدارة مشتركة لسد النهضة حتى لا يتعدى أحد على حقوقنا.. ودعم الدول الإفريقية وكسب الرأي العام يساعدنا في حل الأزمة.
في حالة فوزي بالانتخابات سأتخذ قرارًا بالإفراج عن كل سجناء الرأي وتعديل قانون الحبس الاحتياطي.
نرفض وجود أي جماعة تخلط الدين بالسياسة.. والإخوان كانوا يقومون بالاعتداء علينا مع الأمن في السبعينيات بالجامعة.
الرئيس يسير على نظام احتكار السلطة والذي بدأ منذ الخمسينيات.
أجرى الحوار- عصام الشريف وسيف رجب
أعده للنشر- مصطفى المراكبي وإيمان أشرف
تصوير- حيدر قنديل وأحمد النوبي
يُقدم خطابه السياسي كمرشح للحركة المدنية بشكل كامل وليس الحزب الذي يرأسه فقط، ويرى أن التغيير أصبح ضرورة حتمية لذا فإنه يشارك في الانتخابات حتى لا يزداد الوضع السياسي سوءًا، ويؤكد على أن لديه رؤية اقتصادية ستخرج مصر من الأزمة الحالية، كما أنه سيقوم بإجراء إصلاحات سياسية شاملة تبدأ بالإفراج عن كل سجناء الرأي وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، بهذه الكلمات استهل المرشح المحتمل للرئاسة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران حواره مع بوابة «الحرية».
لماذا قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
نحن في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نتصرف كحزب سياسي مسؤول، ونعتبر أن مبرر وجودنا الحقيقي هو المشاركة في كل مسار سياسي قادر على إحداث تغيير في المجتمع، لذا فإنه من الصحيح أن نتواجد ونشارك في جميع الانتخابات، ولذلك فإن مقاطعة الانتخابات تعتبر أمر غير مقبول لأي حزب سياسي.
ونحن لا نقاطع أي انتخابات بل أننا نُمنع من المشاركة أحيانًا، وفي انتخابات 2018 نحن منعنا من المشاركة، ونحن نعتبر من أكثر الأحزاب تشددًا في المطالبة بالضمانات، لذا تأخرنا كثيرًا في إعلان مشاركتنا في الانتخابات وأخد علينا ذلك، ولكن ذلك يرجع إلى محاولتنا المستمرة في المطالبة بالضمانات، ونحاول الدخول في حوارات مع الجهات المعنية لكي نوفر درجة أعلى من الضمانات تمكنا من المشاركة، ونحن عندما كنا نقوم بذلك لم نكن ننتظر تحقيق كل الضمانات المطلوبة، لأننا نعلم بإن هناك مسافة كبيرة بين ما نتمناه وبين ما يمكننا أن نحققه.
في حالة عدم استجابة السلطة للضمانات هل ستستمر في خوض الانتخابات؟
استمرارنا في أي مسار سياسي مرهون بما يأمنه هذا المسار السياسي من إمكانية للتغيير، ونحن جزء كبير من الحركة المدنية والتي هي جزء كبير من المعارضة المصرية، وكنا نطالب دائمًا داخل الحركة المدنية بتحقيق أقصى درجة من الضمانات، والإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ونحن دائمًا نخوض ما يمكن أن يغير ويؤتى بنتائج مجدية ولكن إذا شعرنا أن وجودنا ليس له أي فائدة من المؤكد أننا سننسحب.
وأعتبر أنني بمجرد إعلان ترشحي للرئاسة حصلت على مكاسب سياسية مُعبرة، حيث إنه نتج عن ذلك اهتمام كبير من الإعلام والشعب، وبالتالي أستطيع تعريف أكبر عدد من المواطنين بشخص فريد زهران وبالحزب المصري الديمقراطي أيضًا، وذلك يعتبر إنجاز في حد ذاته، وإذا منعت من ذلك فلن يكون لاستمراري قيمة وبالتالي سننسحب، وحتى الآن أرى أن هناك مسارًا وأواصل العمل السياسي لأن مصر لم تصل لما أتمنى في مسار التحول الديمقراطى، وكنا نطالب بالتعددية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منذ 50 عامًا ولازلنا نطالب.
هناك أحاديث تتردد في الأوساط السياسية بإن هناك صفقة تمت بين السلطة والحزب المصري الديمقراطي ونتج عنها ترشح فريد زهران فما تعليقك على ذلك؟
ذلك الحديث قيل أيضًا في الحوار الوطني، وهناك من يروا أن السلطة لا يتم تداولها إلا بالعنف والإرهاب بسبب الأفكار المتطرفة، لذا يروا أن كل من يشارك يخوض مؤامرة ويقوم بعمل صفقات مع السلطة، ولكن هناك اتجاه أخر يستخدم نفس الخطاب ولكن دوافعه ترجع إلى الإحباط، بسبب أن عقود الاستبداد السياسي أدت إلى وصول الناس لحالة من الإحباط الشديد، وفقدان الأمل والاحساس بعدم الجدوى، وبالتالي فإن هؤلاء الناس عندما يرون أي بارقة أمل يحسبونها مؤامرة.
وللأسف تخوفات البعض إلى حد ما صحيحة، حيث إننا لا يمكننا إدانة من يرى أن أي انفراجة هي مؤقتة أو جزء من مسرحية، لإن ذلك الأمر حدث أكثر من مرة سابقًا، وما يضمن للناس الجدية هو الاستمرار في المشاركة، ونصيحتي للجميع المشاركة في الانتخابات حتى لو لم تشارك في جبهة فريد زهران، فهناك عدد آخر من المرشحين.
في حالة طلب الحركة المدنية من فريد زهران التنازل لجميلة إسماعيل أو أحمد الطنطاوي هل ستوافق؟
القصة تعتبر أعقد من ذلك، فالمعارضة المصرية كان يتردد في أروقتها خلال الفترة الماضية أسماء أكثر من مرشح مثل عمرو موسى أو حسام بدراوي وغيرها من الأسماء، والمناقشات انتهت بأن هناك اثنين من المرشحين من داخل الحركة المدنية، وهما جميلة إسماعيل وفريد زهران تقدموا بالترشح، وبالنسبة لأحمد الطنطاوي فهو غاب عن الحركة المدنية فترة في أشارة لانسحابه منها أو رفضه لسياستها، وعندما قُدم الطنطاوي في الحركة المدنية مرة أخرى كان وجوده بناءً على أنه عضو في حزب الكرامة والتي هي جزءً من الحركة المدنية، ولكني لا أعلم موقفه من الحركة المدنية، وهل هو يعتبر نفسه جزءًا منها أم لا، وهل هو مقدر وموافق للمسار الذي اتخذته الحركة أم لا، ولكن في النهاية هو ضمن القوى المدنية.
وأرى أن كل مرشح له جمهوره ونحن نعبر عن دوائر مختلفة، وفي حالة الاتفاق على مرشح واحد الآن من الممكن أن لا يستطيع جمع التوكيلات وفي هذه الحالة سنكون قد أغلقنا الطريق علينا، كما أن هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن يتم الرد عليها من كل المرشحين قبل أن يتم التوافق على أي شخص، ومنها الموقف من السلطة وجماعة الإخوان والبديل الاقتصادي الممكن وغيرها من التساؤلات، وأنا حريص خلال خطابي السياسي أن أكون مرشحًا للحركة المدنية بمختلف أطرافها لا للحزب المصري الديمقراطي فقط.
ترددت أنباء عن اتجاه حزب العدل لدعمك بالانتخابات كيف ترى ذلك الأمر؟
دعم حزب العدل يسعدني ويشرفني، وما يميز الحركة المدنية هو أنها تضم من أول الاتجاه اليساري إلى الاتجاه الليبرالي، ولذلك أسعى ألا يصطدم خطابي بآراء أحد في الحركة المدنية، لأنني لا أعبر عن شخصي أو حزبي فقط.
هل أزمة حبس هشام قاسم أثرت على الحركة المدنية؟
بالتأكيد أثر حبس هشام قاسم على الحركة المدنية، ومع كامل أحترامي ومحبتي وعلاقتي التاريخية بكمال أبو عيطة، كان يجب على الحركة أن يكون لها موقف واضح في ذلك الأمر، فهل يجوز أن يقوم شخص داخل الحركة المدنية بالتقدم ببلاغ ضد زميل له ويقوم بحبسه، وكان يجب أن يكون هناك رد سريع في ذلك الأمر لحسم الموقف، وإذا كان هشام قاسم ارتكب خطأ فأبو عيطة ارتكب جرم حقيقي، والأمر الذي زاد من الأزمة هو ظهور تيار لدعم كمال أبو عيطة، وأنا من البداية ضد تقديم البلاغ، لأنه تم استخدامه من قبل السلطات لحبس هشام قاسم، وكان يجب حل المشهد من منظور ديمقراطي وليس التطرق لانحياز سياسي، وخلافي مع أبو عيطة لا يعني أنه خلاف شخصي أو على اتجاه سياسي، بل أنه خلاف على موقف مبدئي يتعلق بالديمقراطية والعلاقة بيننا، وبلاغ أبو عيطة تم استخدامه للتنكيل بهشام قاسم.
ما هو موقفك من جماعة الإخوان المسلمين؟
موقفي وموقف الحزب والحركة المدنية واضح ومعروف من جماعة المسلمين، وأنا ضد جماعة الإخوان وأعتبرهم خصمًا كبيرًا، لأسباب محددة، أبرزها أنها جماعة تستخدم العنف والإرهاب، وتخلط الدين بالسياسة وأنا ضد ذلك، وهي جماعة طائفية وثبت خلال كل خطاباتها أنها جماعة طائفية، كما أنها جماعة متخلفة في نظرتها تجاه المرأة والأقليات، ولا يوجد عندي دليل على وطنيتها، وهم غير محسوبين على السياسة المصرية، بل أنهم جزء من مشروعات إقليمية أو دولية، وكنت أفاجأ خلال فترة حكمهم بتغيير موقفهم في بعض الأمور رغم وجود فتاوى منشورة لهم في ذلك الأمر، موقفي من الإخوان واضح منذ 50 سنة، حيث إنهم كانوا يعتدوا علينا في الجامعات وكانت بعض أجهزة الأمن تستخدم الإخوان ضد اليسار بالجامعة وهذا مثبت تاريخيًا في السبعينيات، ومنذ ذلك أعلم أنهم الوجه الآخر لاستبداد السلطة.
والبعض من الممكن أن لا يتحدث في ذلك الأمر خلال الفترة الحالية، ولا يصرح بهذا الخطاب الحاد ضد جماعة الإخوان المسلمين لاسباب انتخابية، وكأحد أنواع الغزل لقوة تصويتية موجودة، ولكنني لم ولن أقوم بذلك الأمر، وأنا حريص على الفوز لإحداث تغيير للأفضل، ولكن بمبادئي وليس من خلال تغيير خطابي للحصول على بعض الأصوات.
كيف ستتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية؟
في حالة نجاحي بالانتخابات سأتخذ 4 قرارات ضرورية أرى أنه من خلالهم سنشق طريق جديد للاقتصادي المصري، أولهم هو ضرورة خروج الجهات السيادية من الاقتصاد لإنهاء منطق سيطرة أي طرف على الاقتصاد، وإنهاء احتكار السلطة للثروة والمجال العام، ونحن في منطقة بها رؤوس أموال ضخمة ونحن سوق جيد ويوجد لدينا ثروات طبيعية، ورغم ذلك نطرد المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، وثاني قرار هي إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ كل المشروعات الكبرى والتي لم يتم دراستها بشكل كاف، ولن تؤتي بثمارها على المدى القريب رغم استنزافها لموارد الدولة، وأنا لن أقوم بوقفها ولكننا سنعيد جدولة توقيتات تنفيذهم.
وثالث قرار هو إرجاء تنفيذ أي مشروعات جديدة من هذا النوع، والرابع هو ضغط الإنفاق الحكومي والمصاريف المهولة التي يتم وضعها في أشياء ليست ضرورية، وفي حالة تنفيذ هذه النقاط سنستطيع إعادة نقاش مثمر مع الديانة (الدول والمؤسسات الدائنة لمصر)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استعادة رؤوس الأموال التي ذهبت إلى الخارج، وجذب المستثمر الأجنبي مرة أخرى، وستستطيع إعادة المناقشات مع صندوق النقد بطريقة مختلفة.
في حال فوزك بالانتخابات ما هي الحلول التي ستقدمها في ملف سد النهضة؟
في البداية يجب أن نعرف ما هي حقوقنا ومطالبنا، ونحن في مصر لدينا مشكلة مائية أكبر من أزمة سد النهضة، فنحن بمقتضى الاتفاقيات الدولية المبرمة والتي ينبغي أن تكون ملزمة لكل أطرافها، رغم أن إثيوبيا تتنصل من هذه الاتفاقيات بحجة أنها تمت في الحقبة الاستعمارية ولكننا متمسكين بها، والأفارقة اتفقوا بعد مرحلة التحرر الوطني أن كل الاتفاقات التي تمت في الحقبة الاستعمارية تكون ملزمة بما في ذلك اتفاقيات الحدود وإلا سيفتح الباب أمام نزاعات لا سقف لها.
وعلى ضوء هذه الاتفاقيات فحقوقنا 55 مليار متر مكعب، وذلك منذ أن كان عدد سكان مصر 20 مليون، ونحن الآن عددنا يتعدى 100 مليون مواطن وذلك يفسر أننا لدينا مشكلة مائية، ونحن يوجد لدينا حزمة من الحلول للمشكلة المائية، ويوجد خطر ما يسمى سد النهضة، وهذا الخطر لم يؤثر بعد على هذه الحصة، ونحن نعلم أن مصر ستدخل في مرحلة ندرة المياه مع زيادة عدد السكان الذي يحدث، وهذه الأزمة يعلمها الجميع ولها حلول ولكننا حتى الآن لم نتجه لتنفيذها.
وفي أزمة سد النهضة نحن لنا ثلاث مطالب فقط، وأولهم هو التمسك بحقنا في الحصة المائية، ولكي نضمن ذلك يجب أن تكون سنوات الملء كبيرة حتى لا تؤثر على تدفق المياه لدينا، ولا تقلل حصتنا أثناء سنوات الملء، ونحن نطالب أيضًا أن يكون هناك إشراف مشترك على تشغيل السد لضمان عدم الإخلال بحصة مصر المائية.
وأرى أن الدولة أدارت ملف سد النهضة بشكل معقول، وتمت الإدارة على مرحلتين المرحلة الأولى في عهد مرسي الذي أدار القضية دولياً بشكل استخدمته إثيوبيا لكسب الرأي العام، والمرحلة الثانية جاءت بعد سقوط نظام الإخوان من خلال رسالة أنا متضامن معاها وهي حفظ حق الشعب الإثيوبي في التنمية مع التمسك بحصة مصر وسنوات الملئ والإشراف المشترك.
كيف ستتعامل مع ملف سجناء الرأي؟
أول قرار سأتخذه هو الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وسأقوم بتغيير القوانين التي أدت إلى ذلك وعلى رأسها قانون الحبس الاحتياطي.
ما هي أول ثلاث قرارات ستكون على رأس الأولويات في حالة فوزك بالانتخابات؟
القرارات الخاصة بالاقتصاد، والإفراج عن سجناء الرأي وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وتحسين المعاملة داخل السجون للجميع وليس فئة معينة.
ما هو موقفك من الثورة السورية ونظام بشار الأسد؟
بشار الأسد ارتكب جرائم بشعة في حق شعبه، وجعل هناك قوى أجنبية كبيرة جدًا داخل الأراضى السورية.
ما هي الحلول التي ستقدمها في أزمة السودان؟
أن تنفتح مصر على كل الاتجاهات في الأزمة السودانية وأن تلعب دورًا رئيسيًا في التصالح فيما بينها يعتبر أمر ضروري، ولكن لا ينبغي أن تتورط مصر مع طرف ضد الآخر ويجب أن نحافظ على صلات طيبة مع جميع الأطراف في السودان لنتمكن من جمع شمل الشعب السوداني.
ما موقفك من القضية الفلسطينية وكيف ستتعامل مع إسرائيل في حالة فوزك بالانتخابات؟
كنت ولازلت أتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأرى أن الاستيطان الإسرائيلي والنوايا العدوانية وخاصة اليمين المتطرف هو خطر ليس فقط على الشعب الفلسطيني ولكن على الشعوب المجاورة أيضًا، وبالتالي أنا داعم للقضية الفلسطينية حتى النهاية وأتبنى موقف حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وفيما يخص الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المصرية خلال العقود الماضية هي ملزمة، وسأكون رئيس مسؤول ولا يوجد دولة فيها تداول سلطة يأتي رئيس فيلغي الاتفاقيات المبرمة في الماضي، والذي يحتاج لنقاش حقيقي هو المستقبل وليس الماضي.
كيف ستدير علاقات الدولة المصرية مع أمريكا؟
إذا قُدر لي إدارة مصر سأديرها بطريقة تحافظ على توازن دقيق، فمصر في موقع متميز جداً جغرافياً وسياسياً وبالتالي يجب أن تدير أمورها بدرجة عالية من التوازن بين كل القوى الإقليمية والدولية.
ومصر لها مصالح كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن نعي هذا وندركه، ولدينا اتفاقيات مع الإدارة الأمريكية ولابد أن نكون متمسكين باستمرارها ونبني عليها، ولا يوجد ما يبرر أنه بسبب علاقتنا الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية تكون علاقتنا سيئة مع روسيا أو الصين أو أي قوى أخرى، وأرى أن إدارة الدولة الآن تحقق جزءًا من ذلك ولكن ليس بالقدر الكافي.
ما موقفك من العلاقات المصرية الإيرانية؟
من رأيي أن هذا الموضوع يجب أن يكون قيد التفاوض، ولا يجوز أن تترك الأمور على هذا النحو، وأنا لست مع قطع العلاقات كما هو في الوضع الحالي، ولا مع أن تعود وتترك دون شروط، ويمكن الدخول في نقاش إذا تأكدنا من تخلي إيران عن تصدير الثورة الإيرانية أو نشر المذهب الشيعي عن طريق الأموال، حيث إن إيران وتركيا يمثلون قوى إقليمية مهمة ولا ينبغي أن نفقد علاقتنا بهذه الشعوب حتى لو ساءت علاقتنا بالإدارات.
ما هو تقييمك لأداء الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضيين؟
الرئيس السيسي هو آخر رؤساء نظام بدأ منذ الخمسينات واحتكر السلطة والثروة والمجال العام ويجب تغيير هذا، ومنذ الخمسينات ونحن نُحكَم بنظام يحتكر السلطة والثروة والمجال العام والحديث بإسم الوطن والوطنية، وأنا أريد تغييرًا جذريًا لهذا النظام.
هل ستوافق على مناظرة المرشحين بالانتخابات؟
سأوافق في حالة واحدة وهي موافقة جميع المرشحين على المناظرة.
ما رأيك في الجدول الزمني التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات؟
المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لجمع التوكيلات قصيرة جدًا، وكان ينبغي الإعلان عن ذلك الجدول منذ فترة كبيرة، كما أنه كان ينبغي ترك شهرين على الأقل مدة لجمع التوكيلات، وهذا الجدول الزمني يحرم المرشحين من القدرة على التحرك وجمع التوكيلات.
ما هي رسالتك للسلطة؟
أطالب السلطة بمعناها التنفيذي إتاحة الفرصة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
ما هي رسالتك للحركة المدنية؟
يجب عليها أن تقف بشكل موحد وراء مرشح واحد إذا أمكن، ووراء المبادئ الديمقراطية ودعم جميع المرشحين إذا لن تتفق على مرشح.
ما هي رسالتك للشعب المصري؟
التغيير ضرورة للنجاة من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
