تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بـ اول تحرك برلماني بعد إعلان تعديلات الثانوية العامة، متوجهاً بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم.
وقال البياضي في طلبه: “فوجئنا ان وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة. و جذرية تخص نظام الدراسة و الامتحانات في مرحلة الثانوية العامة. هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟ . هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا و أبنائنا و على قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟! هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه التغييرات أم انها مجرد تغيير من أجل التغيير؟ ام أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟! “.
وتسائل البياضي: “على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟! ، هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟! هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم و التعلّم أن يهمّش هذه المواد و يقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير ان اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول او لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي اعلن الوزير ان العجز في اعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟!.
وتابع: ” من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز ؟ ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء و لتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين و الذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية. أطالب ان يتوقف الوزير عن أي البدء في أي من هذه التغييرات و اللجوء لحوار مجتمعي حقيقي و حوار برلماني مع لجنة التعليم و الإعلان بشفافية و بوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقرو بهذه التعديلات و وجهة نظرهم”.
