قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تغيير الهيئة الوفدية في ظل وجود أكثر من مرشح لتمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية يضر بالعملية الانتخابية ويصيبها بالعوار ولايمكن للمرشح أن يختار ناخبيه.
وأضاف «بدراوي» في بيان له”منذ قررت التقدم للترشح أمام الهيئة الوفدية لتمثيل الوفد الكبير والعريق في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأنا أواجه معركة غاية في الغرابة، هدفها الأساسي هو عدم الوصول لمرحلة استطلاع رأي الهيئة الوفدية في تسمية مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة، ومايدعو للاستغراب هو أن هذه الهيئة الوفدية، هي ذاتها الهيئة الناخبة التي اختارت الدكتور عبد السند يمامة رئيساً للحزب.
وتساءل «بدراوي» قائلًا “أليست هذه الهيئة الناخبة التي طلب منها رئيس الحزب عندما كان مرشحًا لرئاسة الوفد منحه ثقتها، ففاز بها، أليس من باب أولى أن يرد لها هذه الثقة بمثلها ويذهب إليها للمرة الثانية خلال عام واحد للحصول على ثقتها مرة اخرى؟”.
وأكد «بدراوي» أنه كان يتفاجىء في كل مرة برفض دعوة الهيئة العليا للاجتماع لاتخاذ قرار خوض الإنتخابات، ورفض آخر لفكرة دعوة الهيئة الوفدية لتطبيق صحيح اللائحة بتسمية المرشح بعد أن تأكد الجميع أن هناك اكثر من مرشح يرغب في تمثيل الوفد في هذه الانتخابات المهمة.
وأوضح «بدراوي» أن بعد هذا المارثون القانوني والسياسي الطويل الذي قرر خوضه لتطبيق اللائحة وتصحيح خطوات الترشح للانتخابات الرئاسية، يبدو أن الوضع الآن أصبح أنهم ذاهبون لامحالة إلى الجمعية العمومية فقد عرف الجميع أنه لاصحة لترشيح يخالف اللائحة.
وتابع «بدراوي»”استمرارًا لمسلسل المفاجآت صدر اليوم 16-7-2023 قرار جديد لرئيس الحزب بحل لجان المحافظات تمهيداً لدعوتها لانتخاب لجان جديدة ومن ثم الاتجاه إلى تعيين غيرها، كما تبين من نية مُصدر القرار، عندما قال «أما اللجان غير المتوافقة فيبين ملائمة وإمكانية إجراء الانتخابات ليقوم رئيس الحزب بإصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان» فكان يكفيه الإشارة إلى نصوص اللائحة دون شرح لما سيتم عمله في حالة تعذر الانتخابات ولكن الشرح يكشف عن النوايا”.
وأضاف «بدراوي»:أعرف أن الهدف من هذا القرار هو محاولة لتصحيح (الشكل السياسي العام) لمسألة الترشح بعد أن أصابه معطيات سلبية، إلا أن مٌصدر القرار فاته أنه سيُبقي العوار في مضمون العملية الانتخابية قائماً وباطلاً بطلاناً مُطلقاً مؤكداً، وبالتالي فإنني أؤكد عدم مشروعية هذا القرار، وأؤكد على استمرار تأثيره السلبي على انتخابات رئاسة الجمهورية لهذه الأسباب:
1-القرار الذي أصدره السيد رئيس الحزب اليوم بحل لجان المحافظات يخالف قرار الهيئة العليا للحزب بمد كافة تشكيلات لجان المحافظات والهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) لمدة ستة أشهر تبدا يوم 13-3-2023 وتنتهي يوم 12-9-2023 وبالتالي فإن قرار رئيس الحزب يلغي قرار الهيئة العليا، وهو مايؤكد بطلانه، فلايملك رئيس الحزب ولاحتى المكتب التنفيذي إلغاء قرار الهيئة العليا، فقرارات الهيئة العليا لاتلغى إلا بقرار من الهيئة الوفدية.
2- سبق وأن أعلنت في الجروب الرسمي للهيئة العليا على الواتس آب، وكافة وسائل الأعلام، عن ترشحي للانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب، كما أنني أرسلت إعلاناً قضائياً لرئيس الحزب أبلغه فيه بترشحي رسمياً، وسبق لرئيس الحزب أن أعلن عن ترشحه للانتخابات، وهو مايتطلب الاحتكام لنفس الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) القائمة وقت إعلان ترشح كلا منا، ولايجوز تغيير أي إسم في هذه الهيئة الناخبة سواء بالحذف أو بالإضافة بعد إعلان أيا منا نيته في الترشح، كما أن قرار رئيس الحزب الصادر اليوم سيؤدي – بلاشك – إلى الطعن في قرارات تغيير الجمعية العمومية ، وهي القرارات التي يُفهم منها أنها صادرة لمصلحة رئيس الحزب، باعتباره مرشحاً محتملاً، وبالتالي فإننا سنعرض العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، إلى مطاعن كثيرة إذا فاز(المرشح صاحب قرارات تغيير الجمعية العمومية) في الانتخابات الداخلية، وهو مالانرضاه للعملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر، ولا نقبل أن توضع هذه العملية الديمقراطية ولا البلاد في موقف الدفاع بسبب خطأ تجاهل اللائحة والعرف أو بسبب (عدم وضع مصير العملية الانتخابية الأهم في الحسبان).
3- لايمكن قبول العبث بتشكيلات الهيئة الوفدية(الجمعية لعمومية) في وقت الريبة، فبعد محاولات لسلب الهيئة الوفدية حقها في الاختيار، ثم بمعاقبتها لأنها طالبت بحقها في تسمية مرشح الحزب، فإصدار هذا القرار لايعني إلا معاقبة هذه الهيئة التي طالبت باحترام اللائحة، والعقاب تجاوز المعقول ووصل إلى مرحلة تغيير الهيئة الوفدية الناخبة، واختيار المرشح(رئيس الحزب) لناخبين آخرين يعتقد انهم سيمنحونه أصواتهم خلال الاقتراع السري، بعدما تأكد ان خيار الاحتكام للهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) لابديل عنه،وبعد أن أنفقنا وقتاً طويلاً في إنكار حق هذه الهيئة في الاختيار.
4- إنني أسجل هنا حقي في الطعن (تنظيمياً وقضائياً) على أي قرار يؤدي إلى تغيير هوية الحزب، وتغيير الوفديين بغيرهم، وبمن تم تسجيل عضوياتهم خلال وقت قريب، فأصحاب الوفد هم الوفديون وشبابه ونسائه، ولايمكن قبول أي عمليات تغيير غير مفهومة لشخصيات جديدة او موالية، بغرض إحداث تغيير في النتيجة النهائية الخاصة باختيار ممثل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
5- أؤكد انني سأخوض معركة قانونية شعارها مستوحى من المبدأ السياسي العام.. وهذا الشعار هو (الأصل أن يختار الناخب مرشحه.. ولايمكن للمرشح أن يختار ناخبيه)
