أكد عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، أن التوجيهات الحكومية المتعلقة بتصنيف المطورين العقاريين تستهدف حصر حالات التأخير في تسليم المشروعات وضبط السوق، تمهيدا لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال الطيبي، إن نسبة المطورين المتأخرين عن التسليم لا تتجاوز 3% إلى 5%، بينما يلتزم أكثر من 95% من المطورين بالجدول الزمني المعتمد لتنفيذ وتسليم مشروعاتهم.
التحديات تمتد من كورونا إلى تقلبات أسعار الصرف
وأوضح عضو غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، أن حالات التأخير وارتفاع تكاليف التنفيذ جاءت نتيجة ضغوط اقتصادية متراكمة بدأت منذ أزمة جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات.
وأشار الطيبي، إلى أن الحكومة قدمت للمطورين العقاريين تسهيلات ومهلاً على مدار 4 سنوات، بهدف مساعدتهم على مواجهة التحديات والحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق.
وأضاف عمر، أن إنشاء صناديق استثمارية يمكن أن يمثل أحد الحلول الممكنة لاستكمال المشروعات المتأخرة، لكن ذلك يتطلب دراسة جدوى كل مشروع بصورة دقيقة والتأكد من إمكانية تحقيق أرباح من خلال استكماله.
وأكد عضو غرفة التطوير العقاري، أن وضع تصنيف للمطورين العقاريين يصب في مصلحة جميع أطراف السوق، موضحًا أن المشكلة في بعض الحالات قد لا تكون مرتبطة فقط بالتأخير، وإنما بحجم المطور أو قدرته التنفيذية والفنية على تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وشدد عمر الطيبي، على أن التوجيهات الحكومية وتصنيف المطورين يستهدفان الوصول إلى صورة أكثر وضوحًا عن أداء الشركات ومعدلات التنفيذ، بما يسهم في ضبط السوق وتهيئة المناخ لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
اقرأ أيضاً.. رئيس فاكتورز: محاسبة المطورين العقاريين ضرورية.. لكن البيروقراطية ومنافسة الجهات الحكومية تحتاجان لإعادة النظر
