قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن لا يوجد شك أن كل الخطوات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق المحمول، هي خطوات مهمة للحد من تهريب الهواتف الذي تسببت خلال السنوات الماضية في خسائر اقتصادية أضر بالصناعة المحلية.
مخاوف من الأعباء على المواطنين
وأضاف درويش خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك”: “لكن هل قرار إنهاء العمل بالإعفاءات الاستثنائية الممنوحة للهواتف الواردة من الخارج بصحبة المسافرين المصريين هيتم تطبيقه دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء؟، وهل هذا القرار مش هيؤدي لارتفاع أسعار الهواتف المحلية؟ هل نحن قادرون على ضبط السوق والحد من الاحتكار والاستغلال؟”.
واختتم حديثه بالتأكيد أن كل هذه أسئلة وأكثر تنتظر إجابات واقعية وحقيقية، يتبعها رقابة فاعلة وتقييم القرارات إما سلبًا أو إيجاباً.
جاد: قرار وقف الإعفاء الجمركي الهاتف المحمول عبئا إضافياً للمواطن
جدير بالذكر أن فيصل جاد، أمين لجنة المصريين بالخارج، قال إن قرار وقف الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة الراكب القادم من الخارج، اعتبارًا من 21 يناير 2026، حمّل المواطن عبئًا إضافيًا في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية متراكمة يعيشها المواطن داخل مصر وخارجها.
وأوضح جاد أن المواطن اليوم لا يبحث عن رفاهية أو مكاسب إضافية، بل يحاول التكيّف مع واقع صعب يتسم بارتفاع الأسعار وتضخم مستمر، وكان الأمل معقودًا على سياسات تُخفف الأعباء وتدعم الاستقرار الأسري، لا أن تُغلق حتى المنافذ البسيطة التي تساعده على التواصل والعمل والاطمئنان على أسرته، خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج.
اقرأ ايضاً: مها عبد الناصر: استدعاء الحكومة لمناقشة إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المصريين المغتربين
