أشاد الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، بقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.
وقال حسن خلال منشور له عبر صفحته على «الفيسبوك» إن «تشريعية مجلس النواب» أحسنت حين قررت تأجيل قانون الإجراءات الجنائية إلى شهر أكتوبر 2027، معربًا عن أمله في أن يأتي هذا التاريخ وقد اقتنع من وصفهم بـ«أركان السلطة السياسية» بعوار القانون وعيوبه التي عددها محامون ومنظمات حقوقية وسياسيون.
وأضاف: «إن المجال العام في مصر بحاجة ماسة إلى انفتاح وليس تضييقا أشد».
وتابع: «غابة التشريعات لا تمثل حلا لمشكلاتنا إنما هي متاهة ضاعت فيها الحقوق، واضطربت الأحوال، واتسعت الهوة بين الشعب وأصحاب القرار».
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/s1xd
