أكد المحامي علي الفيل، اليوم، أن جميع الخروقات والانتهاكات التي شهدتها عمليات الجولة الانتخابية، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، معروفة لدى الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تكررت خلال الثلاثين سنة الماضية، بما فيها حالات الانتخابات منذ 2010، مؤكداً أنها “واحدة ومتطابقة في طبيعتها”.
الهيئة الوطنية للانتخابات انتهكت القانون
وأوضح الفيل خلال مؤتمر حزب الدستور اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق القانون، كان من المفترض أن تلتزم بتنفيذ الإجراءات دون خرق، إلا أنها انتهكت القانون في خمس حالات رئيسية، مؤكداً أن الهيئة كانت مسؤولة عن الإشراف، وأن من حق أي شخص حضور عملية الاقتراع أو الفرز أو طلب الحصول على الحصر العادي، وليس فقط المندوب الذي يستلم الورقة من الهيئة، مشيراً إلى أن هذا الحق تم منعه.
عدد الطعون في المرحلة الأولى
وأضاف أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت حوالي 260 طعنًا، احتجز منها 187 للحكم، وعقب إلغاء الدوائر 19 و31 من المرحلة الأولى، تم تسجيل 56 طعنًا على 21 دائرة فقط، مما يجعل تقييم المرحلة الأولى بالكامل صعبًا وغيابها واضحًا.
اقرأ ايضاً: المحامي علي الفيل يوضح لـ”الحرية”من داخل الإدارية العليا تفاصيل الأحكام الخاصة بطعون الانتخابات
