قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، إن المستشار أحمد فهمي متحدث الرئاسة المصرية، صرح بأن الجانب الإثيوبي عبر عن رغبة مشتركة لتحقيق تقدم في ملف سد النهضة من خلال التفاوض في إطار زمني محدد، وتعهد بضمان الاحتياجات المائية خلال فترة الملء، وهذا هو التصريح المصري الأول حول التصريحات والبيانات الإثيوبية.
وأضاف علام خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” هذا التصريح لمتحدث رئاسة الجمهورية، جاء فيه التأكيد على الحفاظ وعدم التفريط في الحقوق المائية المصرية، ومن الواضح أن هناك تحفظًا في التصريحات المصرية بهذا الشأن نظرا لحساسية الموضوع، وصعوبة تفسير التفاؤل بإمكانية نجاح التفاوض في غضون أربعة أشهر بعد فشل استمر أكثر من 10 سنوات“.
وتابع علام:” وفي بيان متحدث الرئاسة تم النص على تعهد الجانب الإثيوبي بضمان الاحتياجات المائية من تدفقات السد أثناء فترة الملء، بالرغم مما يشاع حاليا بإنه سيتم ملء السد الإثيوبي هذه المرة بحوالي 25 مليار متر مكعب أي حوالى 50% من التصرف السنوي المتوسط للنيل الأزرق، بالإضافة إلى أنه لم يتضح بعد حجم الفيضان المتوقع هذا العام“.
وأكدعلام:“وهذه الإشارة في تصريح المتحدث الرئاسي توضح أن الجانب الإثيوبي في مبادرته الحالية لن يحاول ومصر لن تسمح بأن يكون الملء مؤثرًا تأثيرًا كبيرًا على الإيراد المائي السنوي لمصر من النيل الأزرق وبالتالي على مخزون المياه أمام السد العالي.
وأوضح:”الأيام بيننا والتشككات قائمة ولكن كلنا نأمل في انفراجة لهذه القضية المحورية، وحلًا سياسيًا يرضي الجميع، والأزمة ليست أزمة مائية في حوض النيل، ولكن الأزمة الحقيقية هو عدم المحاولة الجادة من دوله باستغلال إمكانات الحوض بالشكل الفعال لتحقيق مكاسب للجميع“.
وتابع:” فمثلا لو تم استقطاب فواقد المستنقعات وحدها في النهر لتم توفير أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه تفقد بالبخر سنويا لصالح دول الحوض، وهذه المياه تكفي احتياجات دول المنبع من المياه السطحية بل ويتبقى ما يزيد من الإيراد المائي لدولتي المصب، وهناك مجالات أخرى عديدة للتعاون والاستثمار لفائدة الجميع.. مع خالص الأمنيات بغد أفضل من أمس وربنا يكتب ما فيه الخير“.
