أكد علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، أن العملية الانتخابية لم تكن بالمفهوم الحقيقي، مؤكدًا وجود عزوف جماهيري كبير حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 4 إلى 5 في المئة حسب أرقام اللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن ذلك يثير الشكوك حول صحة نتائج القوائم، خاصة أنها تحتاج لنسبة مشاركة أعلى من إجمالي الناخبين وليس الحضور فقط.
كيف تنعكس نتائج انتخابات الشيوخ على مجلس النواب؟
وأوضح الخيام في تصريح خاص لـ “الحرية” أن انتخابات مجلس الشيوخ تحولت إلى ما يشبه التعيين، إذ غابت المنافسة الفعلية والفعاليات الحقيقية التي تعكس روح الانتخابات، مؤكدًا أنه بدلًا من ذلك سيطر المال السياسي على المشهد الانتخابي، من دون وجود مناظرات أو برامج انتخابية حقيقية.
وقال الخيام: “لم يكن هناك منافسة حقيقية أو فعاليات تظهر أن هناك عملية انتخابية، رغم ظهور رأس المال السياسي من خلال البنرات والمقرات، إلا أننا لم نشهد أي مؤتمر حقيقي أو مناظرة انتخابية، وكانت المؤتمرات مجرد تجمعات مؤيدين شخصية للمرشحين، بدون مناقشة سياسية، وهذا يضر بالحياة السياسية في مصر.”.
وأكد أن مجلس الشيوخ لا يحمل أي قيمة حقيقية سواء سياسية أو غيرها، فهو مجرد مجلس مكافآت لأشخاص يدعمون النظام أو مواقفهم معه.
هل النظام الانتخابي الحالي يحقق العدالة التمثيلية المطلوبة؟
وبخصوص النظام الانتخابي الحالي لمجلس النواب، أكد علاء الخيام أن النظام المختلط بين الفردي والقائمة به عيوب كبيرة، وأن المعارضة رفضت المشاركة في القوائم المغلقة لأنها تكرس أنظمة ديكتاتورية، مطالباً بتطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي يتيح فرصاً حقيقية للأحزاب.
وقال: “النظام الانتخابي الحالي للبرلمان، سواء الفردي أو القوائم، فهو نظام معيب، ونحن كمعارضة رفضنا المشاركة في القوائم المغلقة التي تعبر عن أنظمة ديكتاتورية وقد تم إلغاؤها تقريبًا في معظم دول العالم”.
وأضاف: “وطرحنا في عدة جلسات، سواء في الحوار الوطني أو المؤتمرات، فكرة اعتماد القائمة النسبية المفتوحة التي تسمح للأحزاب بالحصول على نسبة حقيقية من مؤيديها، بخلاف القوائم المغلقة التي تهدر أصوات ما يقرب من نصف الناخبين وتحول القوائم إلى نوع من التعيين”.
وتوقع أنه في الانتخابات القادمة أن يتكرر المشهد نفسه، حيث رفضت المعارضة المشاركة في القوائم، مشددًا على أن القوائم المجهزة بالتنسيق بين أحزاب الموالاة هي التي ستتنافس وتفوز، ما يعكس نوعًا آخر من التعيين.
هل هناك هيمنة للمال السياسي على العملية الانتخابية؟
وعن هيمنة المال السياسي، أكد الخيام أن تكاليف الترشح الباهظة، تجعل المشاركة محصورة على رجال الأعمال والأثرياء، بينما يواجه المرشحون المستقلون أو من الأحزاب الصغيرة صعوبات مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض مقاعد البرلمان تباع بأسعار تصل إلى 50 أو 60 مليون جنيه، ما يعكس سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية.
وقال: “تكاليف الترشح تشمل 30 ألف جنيه رسوم تقديم، و10 آلاف للكشف الطبي، بالإضافة إلى تكاليف البنرات والمؤتمرات التي تصل إلى أرقام فلكية، وهذا يفتح الباب فقط لرجال الأعمال والمليونيرات لخوض الانتخابات، مما يقضي على فرص المرشحين البسطاء”.
استعدادات المعارضة لخوض انتخابات النواب
وأشار الخيام إلى جهود المعارضة لتشكيل تحالفات انتخابية موحدة لدعم مرشحين معينين في الدوائر الفردية، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تقديم بديل حقيقي للشعب، وإن كان غير متفائل بنسبة نجاحهم في الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تواجه المعارضة.
وأكد أن هناك قيود أمنية كبيرة على عمل أحزاب المعارضة، التي تعاني من عدم ظهور إعلامي، واعتقال كوادر مهمة في هذه الأحزاب بتهم متعلقة بالرأي أو النشاط السياسي، وهذا شأنه أن يحد من قدرتها على المنافسة.
وقال: “على الرغم من ذلك، تحاول المعارضة تشكيل تحالف أو تنسيق انتخابي بين الأحزاب المدنية وأطراف المعارضة المختلفة للترشح في المقاعد الفردية في جميع أنحاء الجمهورية، وقد أصدرت هذه الأحزاب بيانًا مؤخرًا بهذا الخصوص”.
وأكد أن عدد المرشحين حتى الآن يتجاوز 160 مرشحًا من مختلف الأحزاب، وهذا التحالف يهدف إلى تغطية دوائر انتخابية واسعة، مع مشاركة شخصيات عامة وقيادات حزبية في المؤتمرات الترويجية للمرشحين.
وقال: “نأمل أن يكون لهذا التحالف تأثير إيجابي في الشارع ويخلق وعيًا لدى الناخبين بوجود بديل حقيقي قادر على التعبير عن آرائهم ومواقفهم بعيدًا عن تأثير المال السياسي، على الرغم من أنني لا أملك أملًا كبيرًا في نجاح هؤلاء المرشحين في ظل الظروف الحالية، إلا أنني أؤمن بأهمية نجاح الحالة السياسية نفسها، حيث يرى الناس وجود بديل.
وتابع: “تجربتنا في انتخابات الرئاسة السابقة أظهرت كيف كانت الأجهزة الأمنية تستخدم العنف والبلطجة، ونتوقع أن يتكرر هذا المشهد في الانتخابات البرلمانية إذا ظهر مرشحون معارضون أقوياء”.
واختتم: “في الفترة الأخيرة، صدرت تصريحات عديدة من مسؤولين في الدولة تتحدث عن أهمية حرية الرأي والتعبير وضرورة الاستماع إلى المعارضة، وهو ما نأمل أن يكون بداية لتحسن المشهد السياسي في مصر”.
اقرأ أيضًا: علاء الخيام: تحالف انتخابي موحد للمعارضة المصرية تحت مظلة الحركة المدنية وتيار الأمل
