يستعد الاتحاد الاوروبي لفرض حزمة عقوبات واسعة النطاق تستهدف قادة فلسطينيين ومستوطنين متطرفين على حد سواء. تشمل القائمة الجديدة عشرة من كبار المسؤولين في حركة حماس بالاضافة الى اربعة كيانات وثلاثة افراد من جانب المستوطنين. تهدف هذه التحركات السياسية الصارمة الى كبح جماح التوتر المتزايد الذي يشهده المحيط الاقليمي في الوقت الراهن. تاتي هذه الخطوة بعد توافق وزراء خارجية التكتل القاري على تجميد ارصدة وحظر سفر المتورطين.
تتضمن الاجراءات الاوروبية ملاحقة عشرة اسماء بارزة من قادة حركة حماس لفرض قيود مالية مشددة عليهم. تزامنت هذه القرارات مع رصد انتهاكات جسيمة يقوم بها مستوطنون ضد المدنيين في المناطق المحتلة لتهجيرهم قسريا. كشفت تقارير دولية عن استخدام اساليب قمعية ومهينة لدفع السكان نحو الرحيل عن اراضيهم التاريخية. تمثل عقوبات الاتحاد الاوروبي رسالة سياسية قوية تعكس الرغبة في ممارسة ضغوط دولية لوقف التدهور الامني.
تؤكد البيانات الرسمية الصادرة من بروكسل ان العقوبات طالت اربع منظمات اسرائيلية تدعم انشطة العنف الممنهج. رصدت جهات حقوقية دولية روايات صادمة حول عمليات تنكيل واذلال يتعرض لها سكان القرى والبلدات. وصفت كايا كالاس هذه التحركات بانها ضرورية لحماية الحقوق الاساسية ومنع استمرار الاعتداءات المهينة. عقوبات الاتحاد الاوروبي ستدخل حيز التنفيذ لضمان عدم وصول هؤلاء الافراد الى النظام المالي العالمي او التنقل بحرية.
