بيّن إسلام الضبع، عضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أسباب إعراض المواطنين وخصوصا الشباب عن ممارسة حقوقهم السياسية فى الانتخابات.
أكد الضبع أن عدم مشاركة الشباب وقلة أعداد المواطنين بالانتخابات يرجع لعدم الثقة فى أمانة العملية الانتخابية عموما.
وصرح الضبع أن مصر تنظم عملية الانتخابات وفق قوانين، ومنها مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيخ.
وأشار الضبع إلى وجود بعض المقترحات التى قدمت بجلسات سابقة لأمانة العامة للحوار، ونوضح منها: محاولة التمسك بتعديل نص المادة (4) من القانون بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية والفردي بعد إعادة توزيع دوائر الجمهورية إلى عدد مناسب للفردي وأربعة دوائر للقائمة النسبية، والمادة (29) من نفس القانون، واذا تبين لهيئة المحكمة فوز الطاعن بالانتخابات فعليها تطبيق حكمها.
ولفت الضبع إلى معاناة طويلة الأمد لطعون الانتخابات وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض من قبل مجلس النواب، مطالبًا بضرورة إرساء مبدأ الفصل بين السلطات والتمسك بالحيادية من قبل الجهات التنفيذية.
