أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستهدف تحقيق العدالة والتوازن الكامل بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع حلول عملية للنزاعات والقضايا المتراكمة داخل محاكم الأسرة، بما يضمن حماية الحقوق دون انحياز لأي طرف.
معالجة عدد من المشكلات المزمنة
وأوضح القاضي عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن مشروع القانون جاء لمعالجة عدد من المشكلات المزمنة التي تواجه الأسر داخل ساحات القضاء، مشيرًا إلى أن نيابة الأسرة ستتولى تحديد دخل الزوج بمجرد إقامة الزوجة دعوى قضائية، وفقًا للآليات التي يتضمنها المشروع الجديد.
الطلاق الشفهي في القانون الجديد
وأضاف أن مشروع القانون يعترف بالطلاق الشفهي وفقًا للرؤية التي أعلنها الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الزوج الذي يمتنع عن إبلاغ زوجته بوقوع الطلاق سيواجه عقوبات جنائية ينص عليها القانون.
مراعاة مصالح جميع الأطراف.
وقال رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة إن القانون يمثل اجتهادًا بشريًا لتنظيم العلاقات الأسرية قدر الإمكان، موضحًا أن الهدف الأساسي كان وضع حلول للقضايا العالقة أمام المحاكم ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الكلمة النهائية فيما يتعلق بالمسائل الشرعية ستظل للأزهر الشريف، مؤكدًا الالتزام الكامل بما يصدر عنه في هذا الشأن.
مسألة إخطار الزوجة في حالة الزواج
وفي سياق آخر، رد القاضي عبد الرحمن محمد على ما أثير بشأن مسألة إخطار الزوجة في حالة الزواج بأخرى، موضحًا أن لائحة المأذونين سيتم تنظيمها بشكل يضمن توضيح جميع الإجراءات والحقوق المتعلقة بالزوجين، مع تحديد آليات الإخطار وفقًا لما تنص عليه اللائحة المنظمة لذلك.
نرشح لك.. عباس شومان يحسم الجدل حول قانون الأسرة: لم نتسلم المشروع حتى الآن ونهدف لتحقيق مصلحة الأسرة
