شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، حالة من الجدل الواسع خلال مناقشة 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، وسط مطالبات نيابية بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وإصدار توصية ملزمة تنهي الأزمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وخلال الاجتماع، طالب النائب أحمد فرغلي بتأجيل المناقشات لحين حضور وزير الكهرباء، مؤكدًا أن القضية تتعلق بملايين المواطنين وتستوجب وجود الوزير المختص للرد على استفسارات النواب وطرح حلول واضحة للأزمة.
فرغلي يصف غياب الوزير بالهروب من المواجهة
واعتبر فرغلي أن غياب الوزير يمثل “هروبًا من المواجهة”، خاصة في ظل وجود حالة غضب نيابي واسعة انعكست في تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة بشأن الأزمة.
واعترض النائب محمد الحداد، أمين سر اللجنة، على استخدام وصف “الهروب”، إلا أن فرغلي تمسك بموقفه، قائلاً: “حضرتك ترجع للمادة 112 من اللائحة، ما يحدث إما هروب أو عدم احترام أو استخفاف بالمجلس، خاصة في ظل الأزمة الكبيرة الموجودة في الشارع، وأنا اخترت الكلمة الأقل حدة”.
واتهم عضو مجلس النواب الحكومة بالافتقار إلى الحس السياسي في التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن القرار جاء في توقيت يزيد من معاناة المواطنين، قائلا: “عندما يكون لدينا موظف خرج على المعاش واستأجر شقة، ثم فوجئ بأزمة العداد الكودي، وبعدها يذهب لصرف مستحقاته فيجد السيستم معطلًا، فهذه أعباء لا يمكن تحميلها للمواطن”.
نائبة: كفانا رهانًا على صبر المواطن
وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة مروة هاشم غياب وزير الكهرباء عن الاجتماع، معتبرة أن ذلك لا يعكس تقديرًا كافيًا للنواب المجتمعين لمناقشة قضية تمس المواطنين بشكل مباشر، قائلة: “كفانا رهانًا على صبر المواطن”، مؤكدة رفضها انتهاء الاجتماع دون التوصل إلى قرار واضح ومقنع يمكن عرضه على المواطنين المتضررين من الأزمة.
رئيس اللجنة يؤكد على أهمية الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء
بدوره، أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أهمية الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء بشأن الأزمة للوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مشددًا على حرص اللجنة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.
من جانبه، أوضح المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تطبيق نظام العدادات الكودية بدأ منذ عام 2006 على مراحل متعددة، بهدف تقنين أوضاع الحصول على الكهرباء وضمان تحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين بالخدمة بصورة غير قانونية.
وأشار الدسوقي إلى أن الفئات البسيطة هي الأكثر تأثرًا بالأزمة الحالية، لافتًا إلى التحديات المالية التي تواجه قطاع الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تسدد نحو 3 مليارات جنيه أسبوعيًا لوزارة البترول مقابل الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميًا.
وشهدت المناقشات اعتراضات واسعة من عدد من النواب الذين طالبوا بحضور وزير الكهرباء، مرددين: “عايزين معالي الوزير.. نعمل إيه تاني؟”، بينما تمسك آخرون باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المدرجة على جدول الأعمال.
كما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإصدار توصية برلمانية ملزمة بإلغاء القرار محل الأزمة أو إعادة النظر فيه بشكل عاجل، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويمنع تفاقم المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.
اقرأ أيضا.. مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مسؤولية حكومة مدبولي كاملة.. والناس “واكلة وش النواب” في الشارع
