ناشد أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في بيان عاجل، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العمل بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس ضد بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي.
بيان عاجل ضد بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي
ووجه البيان العاجل، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد كوجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار بشأن صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي.
وجاء في البيان أنه “طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام المصرية خلال الأيام الأخيرة بمعلومات عن صفقة لبيع بنك القاهرة، سادس أكبر البنوك الوطنية، والذي يتصدر قائمة البنوك الرابحة، إلى بنك الإمارات دبي، لافتا إلى أنها صفقة تفتقر للشفافية وتثير الشكوك، خاصة في ظل السير في إجراءاتها بمعزل تام عن البرلمان، الذي يمثل إرادة الشعب المصري، صاحب السيادة في هذا الوطن”.
وأضاف أنه “لا يمكن اختزال عملية بيع هذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية، وكأنها مجرد بيع لمؤسسة مصرفية، فالحديث عن مؤسسة تمثل أحد أعمدة النظام المصرفي المصري، وهي ليست مؤسسة خاسرة تحتاج إلى إنقاذ سريع، كي يتم طرحها بهذا الشكل وفي مقابل هذه الأرقام التي لا تعبر عن قيمتها الحقيقية”.
وأشار إلى أن “الأرقام وحدها قد تكون معبرة عن الواقع دون أي انحيازات أيديولوجية، وتقول الأرقام، إن بنك القاهرة حقق 12.4 مليار جنيه أرباحًا صافية في عام 2024، بنسبة نمو 86% مقارنة بعام 2023، فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتم بيع المؤسسات الناجحة والتي تحقق كل هذه الأرباح؟!”.
وأوضح أن الفارق بين الاستثمار والتفريط في مقدرات الدولة وأصولها كالفارق بين الأبيض والأسود، كل منهما واضح وضوح الشمس، وهو الوضوح الذي غاب تمامًا عن إجراءات هذه الصفقة، التي لا يعلم عنها الشعب ولا نوابه الكثير من التفاصيل: مثل من حدد السعر؟ وما هي معايير التقييم؟ وما صحة المعلومات عن استبعاد مستثمرين كويتين من المنافسة؟ ولماذا؟ والسؤال الأهم: لماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية ليتملكه المصريين (أفراد ومؤسسات)، إن كان الغرض من الأمر هو الاستثمار للمصلحة الوطنية؟!”.
وشدد على أن سياسة الخصخصة وإن كانت تعني منح مساحة أكبر للقطاع الخاص، إلا أنها بالتأكيد لا تعني على الإطلاق منح مساحة أكبر لدول أخرى للتدخل في الاقتصاد الوطني على حساب الدولة المصرية وحتى على حساب القطاع الخاص المصري، وذلك كله في إطار من السرية وكأن ما يتم بيع هو ملكية شخصية وليس ملك عام لكل الأمة المصرية، ولها الحق الأصيل في الاطمئنان للصفقة أو رفضها.
واختتم البيان بأن قرار بيع بنك القاهرة ليس مجرد صفقة مالية، بل هو قرار استراتيجي يؤثر على مستقبل النظام المصرفي المصري، لذا فإنني أطالب الحكومة بوقف هذه الصفقة فورًا، وإتاحة الفرصة لمناقشة جدواها بشفافية داخل البرلمان، بحيث يكون للشعب المصري الحق في معرفة كافة تفاصيلها. كما أطالب الحكومة بتقديم كافة الإجابات عن كافة الأسئلة المطروحة حول هذه الصفقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
