قال البرلماني السابق وعضو الحركة المدنية طلعت خليل، أن تجميد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي عضويتهم في الحركة تجميد مؤقت واختلاف في الرؤى، إذ إن أحزاب الحركة المدنية ترى ان ليس لها مرشح، وأن الضمانات التي تقدمنا بها مسبقًا لم تتوفر.
وأضاف خليل خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»: حزب العدل كان يرغب في أن يشارك في الاستحقاق الرئاسي، وهو رأي مُقدر ويحترم، ويرى المشاركة في الانتخابات أيًا كانت تبعيتها.
وتابع خليل: «الحركة المدنية قالت في بيانها أنها ليس لها مرشح في الانتخابات الرئاسية، ولكل حزب مطلق الحرية في المشاركة كذلك في الانتخابات او عدم المشاركة».
وجديرٌ بالذكر أن حزبي المصري الديمقراطي وحزب العدل، قررا تجميد نشاطهم في الحركة المدنية لرؤيتهم في المشاركة في الاستحقاق الرئاسي من خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر القادم.




















