تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بالانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية، وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
عبد العزيز: انحراف في معايير اختيار قيادات التعليم وإساءة استخدام السلطة
وأكد عبد العزيز، في طلبه أن بعض الجهات التابعة للوزارة تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط المنظمة لشغل الوظائف القيادية، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات ترتب عليها إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، فضلًا عن اتباع أساليب تتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين.
وأوضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد – بحسب قوله – إلى إهدار حقوق عدد من العاملين من أصحاب الهمم داخل المدارس، من خلال قرارات نقل وفصل وممارسات غير منضبطة بحقهم، بما يخالف القواعد القانونية والإنسانية المنظمة لبيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
وأضاف النائب، أن تعيين قيادات غير مؤهلة أسهم في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات، وأدى إلى تراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس، وخلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية، معتبرًا أن ذلك يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خاصة في ظل أولوية ملف تطوير التعليم على أجندة الدولة.
مطالبة بإحالة الوقائع لجهة رقابية مستقلة
وطالب عبد العزيز، بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق، وتقديم بيان تفصيلي من الوزير بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية، مع مراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية.
كما دعا إلى وضع آلية شفافة ومعلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي، مع إخضاع المرشحين لاختبارات نفسية قبل تولي المنصب، أو الالتحاق بالأكاديمية العسكرية كأحد مسارات التأهيل القيادي قبل شغل الوظيفة.
وشدد النائب على ضرورة حضور الوزير شخصيًا للرد على طلب الإحاطة تحت قبة البرلمان، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، وصونًا لحقوق العاملين، وضمانًا لمستقبل الطلاب.
اقرأ أيضا: تحرك تشريعي جديد.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات اختياري للمصريين بالخارج
