أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة الكشف عن ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، وتوضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، بما يضمن احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
طارق رضوان: واقعة أحمد ناصر تطرح تساؤلات بشأن الالتزامات الحقوقية
وأشار رضوان إلى أن التطورات المرتبطة بالواقعة، وما شهدته القاهرة من احتجاج أمام السفارة الهولندية، تطرح تساؤلات تستوجب إجابات واضحة بشأن مدى اتساق المواقف السياسية مع المبادئ الحقوقية المعلنة، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
رئيس لجنة حقوق الإنسان: الحقوق لا يجب أن تخضع للحسابات السياسية
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يقوم على معايير ثابتة وغير انتقائية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية احترام القانون الدولي والالتزامات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، وضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها.
مطالب بضمان حق المواطن المصري في التواصل مع محاميه وأسرته
وطالب رضوان الجهات الهولندية المختصة بتوضيح أسباب التوقيف والوضع القانوني للمواطن المصري، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من جميع الضمانات القانونية المقررة، مع ضرورة التعامل مع الواقعة بشفافية ومسؤولية.
طارق رضوان: حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه أولوية
واختتم رضوان بالتأكيد أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه القانونية تمثل أولوية، وأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
وشدد على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن مصداقية الالتزامات الحقوقية تُقاس بمدى تطبيقها على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
أقرأ أيضًا..برئاسة طارق رضوان.. لجنة حقوق الإنسان بالنواب تضع خطة عمل دور الانعقاد الجديد
