أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن شركة «يوتن» اعتمدت أساليب غير قانونية وغير مشروعة في الإعلان عن فتح باب الاكتتاب، وذلك من خلال نشر الإعلانات في جريدة «المال» وجريدة «البورصة» بتاريخ 11 سبتمبر 2025، رغم عدم اعتماد هاتين الصحيفتين قانونيًا للنشر الرسمي، وهو ما يفقد الإعلان أي أثر قانوني ويؤثر على العلم اليقيني للمساهمين.
الأعلى للإعلام يؤكد المخالفة
وأشار النبراوي في بيان إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد وجه خطابًا رسميًا للهيئة العامة للاستثمار يوضح فيه الصحف المعتمدة للنشر، في حالة مماثلة تماما، ثابت به أن الجريدتين المذكورتين لم يصدر لهما ثمة ترخيص، مع بيان أسماء الجرائد المعتمدة للنشر، وليس من بينها الجريدتين المذكورتين
وأضاف أن الخطاب يُؤكّد تدليس شركة يوتن في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الخاصة برفع حصة رأس المال، وذلك استنادًا إلى المخاطبات الرسمية المتبادلة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستثمار بشأن الصحف الرسمية المُعتمدة التي ينبغي من خلالها توجيه الدعوة للجمعية العمومية، والتي لا تندرج ضمنها الجريدتين المذكورتين، وهو ما يؤكد بطلان إجراءات الشركة وما تضمنته من غش وتدليس.
النقابة تتحرك قانونيًا:
وأكد أن لم يصل للنقابة أي دعوة أو إعلان لفتح الاكتتاب، وتم العلم به فقط من جدول الأعمال المرفق لدعوة الجمعية العمومية للشركة يوم 25 نوفمبر 2025، مؤكدين انهم اتخذنوا الإجراءات القانونية فور العلم بما تم، ولم ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات.
وشدد نقيب المهندسين على انهم سيواجهوا هذه الممارسات ومظاهر الغش والتدليس بالقانون، ومستمرون في الدفاع عن حقوق النقابة والحفاظ على نسبتها في شركة يوتن، ومحاسبة المتسببين في ذلك.
