طرح المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، سؤالا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، قائلا: «هل تنتفي مسئولية المملكة عما حدث للحجاج غير النظاميين، أما أن مسئوليتها الشرعية والإنسانية والقانونية كانت توجب عليها حماية أرواحهم حتي في حالة مخالفتهم للوائح المنظمة للحج؟، داعيًا للبحث وإبداء الآراء الشرعية والقانونية».
وفي هذا الصدد، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لخلية الأزمة المشكلة بتكليف من رئيس الجمهورية لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بوفيات الحجاج المصريين.
حضر الاجتماع وزراء الأوقاف والخارجية والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والطيران المدني والسياحة والآثار، إضافة إلى مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تعازي الحكومة لأسر الضحايا، مؤكدًا التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لهم.
وأضاف رئيس الوزراء ، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم لأسر المتوفين، والتنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، وتحديد أسباب ما حدث لتجنب تكراره.
كما وجه مصطفى مدبولي ،بضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية، وإرساء الأطر والقواعد التي تمنع تكرار هذا الأمر.
