قال طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه بصفته الممثل القانوني لحنان فايز شرشار، وإزاء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بعد قيامها بنشر فيديو ينتقد اوضاعا حزبيه –معلومة للكافة- واتهامها بوقائع تتعلق بالقذف ونشر أخبار كاذبة فإنه يود أن يوضح للرأي العام بعض الحقائق بكل شفافية ومسؤولية.
وأضاف العوضي خلال بيان له: “إن ما صدر عن موكلتنا جاء في سياق نقد عام للشأن السياسي والحزبي وانطوى على إبداء رأي وطرح تساؤلات مشروعة تتصل بالمصلحة العامة ودون قصد الإساءة أو التشهير”.
وتابع: “موكلتنا لم تنشر خبرًا مختلقًا ولم تتعمد إذاعة معلومات تعلم بعدم صحتها وإنما عبّرت – بحسن نية – عن تجربة شخصية ورؤية نقدية داخل إطار العمل العام وهو ما يكفله الدستور المصري صراحة باعتباره من صميم حرية الرأي والتعبير”.
وأكمل: “نؤكد احترامنا الكامل لمؤسسات العدالة وثقتنا التامة في القضاء المصري ونحتفظ بكامل حقوقنا القانونية في إبداء أوجه الدفاع وتقديم ما يلزم من دفوع ومستندات توثق وتكشف حقيقة ما جرى”.
ولفت العوضي إلى ما صدر عن موكلته موقفًا سياسيًا علنيًا كشف خللًا في بنية العمل الحزبي، وتعبيرًا مشروعًا عن واقع يعرفه كثيرون ويصمت عنه أغلبهم، مضيفا: أن محاولة تحويل النقد السياسي إلى اتهام جنائي تمثل خلطًا خطيرًا بين حماية السمعة وبين تكميم الأفواه.
واختتم العوضي: “هل يُحاسَب من يتكلم، أم من يُفترض به أن يجيب؟، نحن نثق في القضاء المصري ونؤكد أن هذه القضية ستثبت أن الكلمة الصادقة ليست جريمة وأن السياسة لا تُدار بالخوف ولا تُحمى بالصمت، فحرية التعبير ليست منحة بل حق”.
