نفى المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على أحد المحامين العامين و8 ضباط، على خلفية ما يُعرف إعلاميًا بـ”واقعة سارة خليفة”.
ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” مساء اليوم منشورًا جاء فيه:
«#عاجل
النيابة العامة تنفي أنباء القبض على محامٍ عام و8 ضباط في واقعة سارة خليفة.»
وأكد مصدر قضائي مسؤول، أن ما جرى تداوله مؤخرًا من أخبار وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما أعقب ذلك من مزاعم حول ضبطه مع عدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح المصدر أن عضو النيابة المشار إليه تقدَّم باستقالته طواعية لأسباب وظروف شخصية لا تمت بصلة إلى طبيعة عمله أو إلى التحقيقات المشار إليها، مؤكدًا عدم صدور أي قرارات ضبط أو تقييد حرية بحقه أو بحق أي من ضباط الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليًا بتتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر هذه الأخبار المفبركة والتدوينات المختلقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقف وراء هذه الشائعات التي تهدد الأمن والسلم العام.
وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وذلك في اتهامهم بـجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
وتُجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية، حيث واجه المتهمون اتهامات تتعلق بحيازة كميات من المواد المخدرة، والضلوع في نشاط منظم يستهدف ترويج تلك المواد داخل نطاق القاهرة الجديدة ومناطق أخرى.
