أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا هامًا يُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة، مع تحديد موعد نهائي لذلك حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم.
تحذير العوضي
وحذر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، من أن عدم تقديم هذه المحاضر يُعد إخلالًا من الجهة الإدارية، ويترتب عليه اعتبار ما ورد بصحف الدعاوى مقرًّا من قبل الهيئة.
وقال في منشور له على “فيسبوك”: “عدم تقديم المحاضر يعتبر نكولا من الجهة الإدارية ويترتب عليه اعتبارها مقرة بجميع ما ورد بصحف الدعاوي وهو ما قد يترتب عليه الحكم ببطلان جميع الدوائر المطعون عليها من دوائر المرحلة الاولي، وقد ينسحب الأمر الي بطلان القائمة رغم إعلان فوزها”.
اليوم.. قرار الإدارية العليا
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، تحسم اليوم، القرار النهائي بشأن 187 طعنًا مقدّمًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أسابيع من الجلسات المتواصلة وعمليات الفحص القانوني للمستندات والدفوع المقدّمة من الأطراف المعترضة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في جلستها السابقة أحكامًا بعدم قبول 14 طعنًا، فيما أحالت 59 طعنًا آخر إلى محكمة النقض بوصفها الجهة المختصة، لتتبقى أمامها 187 طعنًا سيتم الفصل فيها خلال جلسة اليوم.
وخلال نظر الطعون، استقبلت المحكمة الإدارية العليا المستندات والأدلة والدفوع القانونية المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى الجهات ذات الصفة القانونية، وذلك لبحث مدى قانونية الاعتراضات المطروحة بشأن نتائج الانتخابات وإجراءات الفرز والتجميع.
الطلبات الواردة في الطعون:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز.
طلب وحيد لوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعن واحد للمطالبة بإلغاء فوز القائمة الفائزة بالمقعد المعلن.
توزيع الطعون جغرافيًا.
