تصدرت ضوابط ترقية الموظفين اهتمام آلاف الموظفين مؤخرًا بعد صدور القرار رقم 212 لسنة 2025 من قبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي جاء ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا وشاملًا لترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات.
القرار يشمل كافة موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
بحسب ما جاء في القرار، فإن ضوابط ترقية الموظفين الجديدة تسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وبالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة المنظمة لها.
ويُعد القرار بمثابة دفعة قوية لتحديث الجهاز الإداري، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم في الترقي وفقًا لآليات عادلة وشفافة تستند إلى معايير زمنية ومهنية محددة.
الاستعلام عن أحقية الترقية إلكترونيًا
ضمن تطبيق مفاهيم التحول الرقمي والحوكمة، أوضح القرار أنه سيتم قريبًا إتاحة خدمة الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية، وتقليل الاحتكاك المباشر، وتوفير الوقت والجهد للموظفين.
موعد استحقاق الأجر الجديد وعلاوة الترقية
نص القرار على أن الموظف المُرقى سيحصل على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت ترقيته إليها بدءًا من 1 يوليو 2025، أو يحصل على أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، وذلك بناءً على أجره في 30 يونيو 2025. وهذه إحدى ضوابط ترقية الموظفين التي تضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين.
فئات الوظائف المستفيدة من الحافز
تضمَّن القرار أيضًا صرف حافز إضافي لبعض الفئات من الموظفين، ممن يشغلون وظائف في مجموعات وظيفية محددة، بشرط أن يكون قد مضى على شغلهم للمستوى الوظيفي ثلاث سنوات على الأقل.
ويستحق هؤلاء حافزًا بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30/6/2025، على ألا يقل عن 100 جنيه ولا يزيد على 150 جنيهًا شهريًا.
وتنطبق هذه الفئة على:
مجموعة الوظائف التخصصية، سواء “كبير” أو “المستوى الأول (أ)”.
الوظائف الكتابية والفنية.
الوظائف الحرفية لشاغلي الدرجة الأولى والثانية (أ).
وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).
ضوابط صارمة لضمان استحقاق الترقية
أكد القرار أن ضوابط ترقية الموظفين تُطبق بشكل صارم على من استوفى الشروط القانونية والتنظيمية في تاريخ 30/6/2025، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قوانين شروط شغل الوظائف.
ولا تُحتسب الترقية بأثر رجعي لمن زالت عنه موانع الترقية بعد هذا التاريخ، مما يعزز الالتزام بالتوقيتات القانونية المحددة.
آليات تنفيذ القرار وتمويل الترقية
فيما يتعلق بتنفيذ القرار، أشار الجهاز إلى أن الترقية ستتم عبر استخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة وظائف الوحدة.
وفي حال عدم توافر درجات ممولة، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، مع تحديد عدد المستفيدين وتقديم مقترحات واضحة للجهاز للنظر فيها.
وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم من خصومات وتكاليف ضمن الاعتمادات المدرجة في الموازنة.
وإذا لم تكن الاعتمادات كافية، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
السلطة المختصة تصدر قرار الترقية بعد مراجعة ملفات الموظفين
يشير القرار إلى أن سلطة إصدار قرارات الترقية النهائية تقع على عاتق السلطة المختصة في الجهة الإدارية، والتي ستستند إلى بيانات ملفات خدمة الموظفين للتحقق من الاستحقاق.
ومن المنتظر أن يُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية التفصيلية الخاصة بتطبيق القرار.
لماذا تُعد ضوابط ترقية الموظفين خطوة ضرورية الآن؟
يأتي قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توقيت حساس تسعى فيه الدولة إلى تطوير الجهاز الإداري كأحد ركائز استراتيجية مصر 2030، وضمن مسار إصلاح الخدمة المدنية لضمان كفاءة الأداء الحكومي.
ويُنظر إلى هذه الضوابط باعتبارها رافعة لتحقيق العدالة الوظيفية، وتحفيز الكفاءات، وتقليل التفاوت بين العاملين داخل المؤسسات الحكومية، ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
أهمية وضوح المعايير في الترقية
من أبرز ما يُميز القرار الحالي أنه يضع إطارًا واضحًا ومكتوبًا لـ ضوابط ترقية الموظفين، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو المحسوبيات.
وهو ما يعزز مناخ الثقة داخل المؤسسات، ويدفع الموظفين لبذل الجهد والاجتهاد أملاً في نيل الترقية المستحقة.
ترقية تستند إلى القانون والعدالة
في الختام، يشكل القرار رقم 212 لسنة 2025 محطة مهمة في مسار تحديث الهيكل الوظيفي للدولة، ويؤكد أن ضوابط ترقية الموظفين أصبحت محكومة بقواعد واضحة وشفافة، تضع الأداء والكفاءة والخبرة كأهم المعايير، بما يتسق مع تطلعات الدولة لبناء جهاز إداري فعّال ومتطور.
