أثارت شكوى منشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تساؤلات بشأن ظروف عودة الموظفين المصابين إلى العمل، بعدما استغاثت منال عبد الفتاح عبد الغني، الموظفة بفرع المظلات بهيئة النقل العام بالقاهرة، برئيس مجلس إدارة الهيئة، مطالبة بإعادة النظر في قرار عودتها إلى العمل، رغم معاناتها من كسر في الكاحل الأيمن وصعوبة الحركة، وفقًا لما ورد في شكواها.
شكوى موظفة بهيئة النقل العام بسبب إصابة العمل
ووجهت الموظفة شكواها إلى الدكتور اللواء المهندس عصام بك الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، موضحة أنها تعمل بفرع المظلات، وتحمل رقم ملف 1200، وأنها تعرضت للإصابة بتاريخ 19 يوليو 2026، عقب انتهاء العمل وأثناء توجهها إلى المنزل، حيث سقطت وأصيبت بكسر في الكاحل الأيمن.
وأضافت، وفقًا لما جاء في الشكوى، أنها تحملت تكاليف إجراء الفحوصات والأشعة على نفقتها الشخصية، كما حررت محضر إصابة، ثم توجهت إلى مستشفى هيئة النقل العام، حيث أجرت أشعة مقطعية أظهر تقريرها وجود كسر بالكاحل.
تفاصيل الحالة الصحية للموظفة
وأوضحت الموظفة أنها سبق أن تعرضت لإصابات وكسور أخرى، من بينها كسر بالذراع الأيمن وإصابة بالركبة اليمنى، مشيرة إلى أنها تعاني من صعوبة في التئام الكسور، بحسب ما ذكرته في شكواها.
وأشارت إلى أنه في 10 أكتوبر 2026، أحالها الطبيب المعالج، الدكتور جوزيف، إلى القومسيون الطبي، الذي عرض حالتها على استشاري، وبعد الاطلاع على الأشعة، أبلغها، وفقًا لروايتها، بأنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لتثبيت الكاحل.
وأضافت أنها رفضت الخضوع للعملية بسبب تجربتها السابقة مع جراحة تركيب شريحة ومسامير في الذراع الأيمن، والتي قالت إنها أعقبتها معاناة من عجز في الذراع.
قرار العودة إلى العمل يثير مخاوف الموظفة
وتابعت صاحبة الشكوى أنها فوجئت، خلال توجهها إلى القومسيون الطبي يوم 17 أكتوبر 2026، بتحرير كتاب يفيد بعودتها إلى العمل اعتبارًا من 19 أكتوبر 2026، رغم تأكيدها أنها لا تزال تعاني من صعوبة في المشي وعدم القدرة على تحميل وزنها على القدم المصابة بصورة طبيعية.
وأعربت الموظفة، البالغة من العمر 55 عامًا، عن مخاوفها من عدم قدرتها على الذهاب إلى العمل وركوب المواصلات في ظل حالتها الصحية الحالية، فضلًا عن خشيتها من التعرض لإصابة جديدة نتيجة صعوبة الحركة.
مناشدة لرئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
واختتمت الموظفة شكواها بمناشدة رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة التدخل لفحص حالتها وإعادة النظر في قرار عودتها إلى العمل، بما يراعي ظروفها الصحية ومدى قدرتها الفعلية على أداء مهامها الوظيفية.
وتسلط الشكوى الضوء على أهمية دراسة الحالات الصحية للموظفين المصابين، والتأكد من قدرتهم على العودة إلى العمل بأمان، وفقًا للتقييم الطبي المختص، مع مراعاة طبيعة العمل والظروف الصحية لكل حالة.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الشكوى أو الوقوف على رد رسمي من هيئة النقل العام بالقاهرة أو المستشفى التابع لها بشأن ما ورد فيها حتى وقت نشر هذا التقرير.
ولا تُعد الشكوى المنشورة دليلًا قاطعًا على وجود تقصير من جانب مستشفى هيئة النقل العام أو القومسيون الطبي، إذ إن ما ورد بها يمثل رواية صاحبة الشكوى، ولا يمكن الجزم بوجود خطأ أو مخالفة دون التحقق من تفاصيل الحالة الطبية، ومراجعة التقارير والفحوصات وقرار القومسيون الطبي، والاستماع إلى رد الجهات المعنية.
وتظل المناشدة المطروحة بحاجة إلى الفحص والتوضيح من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحالة الصحية للموظفة ومتطلبات العودة إلى العمل، وفقًا للتقييم الطبي والإجراءات المنظمة لذلك.
