كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق يستعد لعقد اجتماع يوم 25 فبراير الجاري، لمناقشة مراجعات برنامج التسهيل الممدد الخاص بـ مصر، في خطوة تعكس استمرار المتابعة الدورية للإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق بحسب تقارير CNBC عربية.
تمويلات مرتقبة بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي
وأوضحت كوزاك أن هذه المراجعة تمثل محطة مهمة في مسار البرنامج، حيث من المتوقع أن يتيح اعتمادها صرف تمويلات جديدة لمصر بإجمالي يصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقوية الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب مساندة الإصلاحات التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
2.3 مليار دولار لدعم برنامج التسهيل الممدد
وأضافت أن التمويل المرتقب سيتضمن نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد الرئيسي، بالإضافة إلى نحو 300 مليون دولار من برنامج تمويلي آخر مرتبط بنفس التسهيل، بما يعكس استمرار التعاون بين مصر والصندوق، ودعم المؤسسات الدولية لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
صندوق النقد يدعم استقرار الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر في 25 فبراير يمثل محطة مهمة لمراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بـ مصر، مؤكدًا أن هذه المراجعات تأتي في توقيت حساس لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السياسات المالية والاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى أن متابعة الصندوق للمستجدات بشكل دوري تعكس التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، وتساهم في خلق بيئة مالية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار شعيب في تصريحاته الخاصة لـ «الحرية» إلى أن التمويلات المرتقبة، ستدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة، وتوفر سيولة مهمة لتسهيل استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح المصري، وتعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
