وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر، مما يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
بهذا، تكون مصر قد تسلمت 4 شرائح من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024 ويمتد على مدى 46 شهرًا.
تأتي هذه الموافقة بعد أن واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
يُذكر أن مصر استقبلت نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ويغطي الاحتياطي من النقد الأجنبي حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، مما يؤمن احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.
