رحّب الدكتور صلاح عدلي، الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، بقرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، مؤكدا أن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها إجراءات أخرى سريعة تشمل الإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا الرأي.
وأوضح أن العديد من الشباب فقدوا أجمل سنوات عمرهم خلف القضبان، وأصبح مستقبلهم مهددا.
مجدي حمدان لـ«الحرية»: الإفراج عن علاء عبد الفتاح خطوة إيجابية.. ونطالب بصفحة جديدة
رفض قانون الإجراءات الجنائية يعكس الاستجابة للمخاوف
كما أشاد عدلي في تصريح خاص لـ«الحرية»، بقرار رئيس الجمهورية رفض التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان، لافتا إلى أن القانون بصورته التي أقرها مجلس النواب كان من أسوأ القوانين سيئة السمعة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات حق الدفاع وحقوق المواطن.
مطالبات بالأخذ باقتراحات الحركة المدنية
وأشار الأمين العام للحزب الشيوعي المصري إلى أن الأمل ما زال قائما في الاستماع للأصوات التي اعترضت على القانون أثناء مناقشته، وفي مقدمتها توصيات الحركة المدنية الديمقراطية، والحزب الشيوعي المصري، ونقابتي الصحفيين والمحامين، والتي قدمت بدائل عملية تصون الحريات العامة وتحمي الحياة الخاصة وحرمة البيوت.
النائبة إيرين سعيد لـ«الحرية»: العفو الرئاسي قرار إنساني يعزز الحقوق والحريات
وأكد أن تجاهل هذه المقترحات من قِبل أحزاب الموالاة والأغلبية في مجلس النواب كان أمرا مؤسفا، داعيا إلى مراجعة شاملة تضع مصلحة المواطنين وحقوقهم في المقام الأول.
