كتبت: سمر أبو الدهب
يعزز البنك التجاري الدولي (CIB) مكانته كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في السوق المصرفي المصري مع اقتراب عام 2026، وذلك عبر تحديث مميزات شهادة “برايم” الادخارية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية وتوقعات استقرار أسعار الفائدة، حيث تهدف الشهادة إلى توفير وعاء ادخاري يجمع بين الأمان التام والعائد التنافسي المستقر، مما يجعلها خياراً استراتيجياً للأفراد الساعين لحماية مدخراتهم من تقلبات التضخم وتحقيق دخل شهري ثابت يساعد في تلبية الاحتياجات المعيشية المتزايدة.
نرشح لك: أجراس الميلاد تدق في مصر.. “طريق النور” الذي يجمع مسيحيي العالم في ديسمبر
المزايا التنافسية لشهادة برايم
تعتبر شهادة برايم ركيزة أساسية في استراتيجية بنك CIB لتعزيز الشمول المالي وجذب الودائع، حيث تمكن البنك من الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من إجمالي الودائع في مصر.
وتكمن أهمية الشهادة في كونها تقدم حماية حقيقية للقوة الشرائية للمستثمرين، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم خلال عام 2026.
وتستهدف الشهادة بصفة خاصة فئات الموظفين والمتقاعدين الذين يضعون الاستقرار المالي على رأس أولوياتهم، بعيداً عن مخاطر الاستثمارات المتقلبة في البورصة أو العملات.
الضوابط الزمنية وشروط الاكتتاب في الشهادة لعام 2026
تمتد مدة الاستثمار في شهادة برايم إلى ثلاث سنوات، ما يوفر مدى زمنياً متوسطاً يوازن بين تجميد السيولة وتحقيق الربحية.
وقد حدد البنك الحد الأدنى للشراء بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف جنيه، وهو تعديل يهدف إلى استقطاب شريحة أوسع من عملاء الطبقة المتوسطة.
كما يمنح البنك مرونة عالية للمستثمرين من خلال السماح باسترداد قيمة الشهادة، سواء بشكل كلي أو جزئي، بعد انقضاء ستة أشهر فقط على إصدارها، وذلك وفق جدول استرداد مدروس يضمن الحفاظ على جزء كبير من الأرباح المحققة.
هيكل العوائد المحدث ودورية الصرف المتاحة للمستثمرين
شهدت شهادة برايم تحديثاً في معدلات الفائدة لتصل إلى 15.50% سنويًا، وهو عائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم صرفه بشكل شهري منتظم.
وبالإضافة إلى العائد الشهري، يوفر البنك خياراً بديلاً بعائد يومي يصل إلى 14.75% للراغبين في متابعة نمو مدخراتهم بشكل يومي.
وتتميز هذه العوائد بكونها ثابتة، مما يحمي المستثمر من أي خفض قد يطرأ على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في النصف الثاني من عام 2026، ويضمن تدفقاً نقدياً لا يتأثر بالتغيرات المفاجئة في السياسة النقدية.
