اعتبر حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن استمرار الدراسات الحكومية حول ملف التحول إلى الدعم النقدي يعكس حرص الدولة على دراسة جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، قبل اتخاذ أي قرار يمس ملايين المواطنين.
وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية، أن التريث في حسم ملف الدعم النقدي يمثل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق، ويؤكد أن أي تغيير في منظومة الدعم يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام وحماية الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المستفيدة.
وأضاف أن القطاع التجاري يدعم أي خطوات تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتوصيل المساندة إلى مستحقيها، شريطة أن يتم تنفيذ أي تحول بصورة تدريجية ومدروسة، مع مراعاة أوضاع الأسواق والمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على المواطنين.
أربعة محددات رئيسية لضمان نجاح التحول واستقرار القدرة الشرائية
وأشار رئيس الجمعية إلى أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي، حال اتخاذ القرار بشأنه، يرتكز على أربعة محددات رئيسية، تشمل بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمستحقين، وتوفير بنية رقمية قوية تضمن وصول الدعم بكفاءة، وتفعيل آليات رقابة صارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات تؤثر على الأسعار، إلى جانب وضع آلية واضحة للمراجعة الدورية لقيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم ويحافظ على القيمة الحقيقية للمساندة المقدمة للمواطن.
وشدد المنوفي على أن التضخم سيظل المحك الرئيسي لقياس نجاح منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن ثبات القيمة الاسمية للدعم في ظل ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع قدرته الفعلية على تلبية احتياجات الأسر المستفيدة، وهو ما يجعل المراجعة الدورية للقيمة أمرًا ضروريًا للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد ضرورة استمرار الحوار المجتمعي والاقتصادي قبل حسم الملف، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع التجاري والخبراء وممثلي المستهلكين، للوصول إلى نموذج متوازن يحقق أهداف الإصلاح دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وفي السياق ذاته، حذر المنوفي من تداول أرقام أو مبالغ غير رسمية بشأن قيمة الدعم النقدي، مؤكدًا أن أي أرقام يتم طرحها أو تداولها حاليًا بشأن قيمة الدعم النقدي لا تتجاوز كونها تكهنات أو اجتهادات غير رسمية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها أرقامًا نهائية أو مؤكدة. وشدد على أن الأفضل هو انتظار الإعلان الرسمي من الجهات الحكومية والجهات المختصة، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في تحديد قيمة الدعم وآليات تطبيقه، حال اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي.
ولفت رئيس جمعية «عين» إلى أن إعلان وزارة التموين عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي يمثل رسالة طمأنة مهمة، ويؤكد أن مصلحة المواطن واستقرار الأسواق يجب أن يظلا في مقدمة الأولويات عند اتخاذ أي قرار يتعلق بإصلاح منظومة الدعم.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه موازنة الدعم السلعي والتمويني مخصصات كبيرة لتأمين السلع الاستراتيجية، حيث بلغت مخصصات دعم السلع والخبز في الموازنة العامة نحو 178.3 مليار جنيه لمواجهة أعباء التضخم، في منظومة تغطي نحو 61 مليون مواطن بالمقررات التموينية الشهرية، و68 مليون مواطن بصرف الخبز البلدي المدعم، الذي تنتج منه المخابز التابعة للوزارة ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا.
