لا تزال قضية زراعة ونقل الأعضاء البشرية تشغل الرأي العام المصري، حيث كانت محل جدل واسع على مدى عقود، إلى أن صدرت التشريعات الأخيرة التي تنظم هذه العمليات وتحدد الشروط اللازمة لقبول التبرع بالأعضاء.
وقد وضع القانون عدة شروط يجب توافرها أثناء عملية التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على مخالفة هذه الشروط، وذلك على النحو التالي:
- ألا يزيد عمر المتبرع على 50 عامًا.
- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم بين المتبرع والمتلقي.
- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته على التبرع، وأن يكون العضو المتبرع به ملائمًا للشخص المنقول إليه، وأن يكون المتلقي بحاجة حقيقية للزراعة.
- أن تكون عملية الزراعة ذات فرص نجاح مقبولة وفقًا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
- أن تتم عملية الزراعة في إحدى المنشآت الطبية المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام القانون واللائحة.
وقد حدد القانون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يقوم بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون.
وفي حال كان الفعل يتعلق بنقل نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/8gn5
