هناك فارق كبير بين الدولة التي تتغير لأنها أُجبرت على ذلك والدولة التي تتغير لأنها أدركت أن العالم لم يعد كما كان. الأولى تتحرك متأخرة تلاحق الأحداث وتحاول تقليل خسائرها أما الثانية فتقرأ المستقبل قبل أن يصل وتعيد ترتيب أولوياتها قبل أن تفرض عليها الوقائع واقعًا جديدا. وبين النموذجين تتحدد مكانة الدول في النظام الدولي.
لقد اعتاد العالم طويلا أن يقيس قوة الدول بما تمتلكه من جيوش أو موارد طبيعية أو ثروات مالية لكن السنوات الأخيرة كشفت أن معيارا جديدا يفرض نفسه بقوة وهو المرونة تلك القدرة على التكيف مع المتغيرات وإعادة صياغة السياسات دون التخلي عن الثوابت والتحرك في مساحات متعددة دون الوقوع في فخ التناقض أو الارتهان.. فالحروب التي اندلعت في أكثر من منطقة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة واضطراب أسواق الطاقة والغذاء وتسارع التطورات التكنولوجية كلها أثبتت أن العالم لم يعد يمنح الدول رفاهية الجمود. فالواقع يتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى والدولة التي تتعامل مع الحاضر بعقل الماضي، سرعان ما تجد نفسها خارج حسابات المستقبل.. ولعل أخطر ما في المشهد الدولي الراهن أنه لا يقدم للدول طريقا واحدا يمكن السير فيه بثقة. فكل قرار يحمل فرصا ومخاطر وكل تحالف يفتح أبوابا ويغلق أخرى وكل أزمة تخلق واقعا جديدا يحتاج إلى قراءة مختلفة ومن هنا لم تعد السياسة فن اتخاذ القرار فقط بل أصبحت فن إدارة البدائل.
والمرونة هنا لا تعني التخلي عن المبادئ كما لا تعني تغيير المواقف مع كل متغير وإنما تعني امتلاك القدرة على حماية المصالح الوطنية بأدوات متنوعة وقراءة موازين القوى بواقعية والتعامل مع العالم كما هو لا كما نتمناه.. ولذلك لم يعد من الحكمة أن تربط دولة مصالحها بطرف واحد أو أن تغلق أبوابها أمام شركاء آخرين أو أن تجعل من الخلافات الدولية معارك تخصها. فالدول الناجحة هي التي تبني جسورا مع الجميع وتحتفظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم شعبها أولا.. ومن يقرأ خريطة العلاقات الدولية اليوم، يدرك أن كثيرا من الدول أعادت النظر في سياساتها الخارجية ليس لأنها فقدت بوصلتها بل لأنها فهمت أن النظام الدولي أصبح أكثر تعقيدا.
فالتنافس بين القوى الكبرى لم يعد يسمح بالاصطفافات الجامدة بل يفرض على الدول مساحة أوسع من الحركة وقدرا أكبر من الاستقلال في القرار.. وفي هذا السياق تبدو المرونة السياسية امتدادا طبيعيًا لقوة الدولة لا علامة على ضعفها. فالدولة الواثقة من نفسها لا تخشى الحوار مع المختلفين ولا تتردد في تنويع شراكاتها ولا تجعل خياراتها رهينة لتوازنات مؤقتة أو ضغوط عابرة.. غير أن المرونة لا تقتصر على السياسة الخارجية وحدها بل تمتد إلى الاقتصاد أيضا. فالعالم يعيش مرحلة تتغير فيها مراكز الإنتاج وتتعرض فيها سلاسل الإمداد لاختبارات متكررة وتزداد المنافسة على جذب الاستثمارات والتكنولوجيا. وفي مثل هذا المناخ تصبح القدرة على تطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال ودعم الصناعة وتشجيع الابتكار جزءا من مفهوم القوة الوطنية.
ولعل أبرز دروس السنوات الماضية أن الاقتصادات التي استطاعت الصمود لم تكن بالضرورة الأكبر حجما وإنما الأكثر قدرة على التكيف مع الصدمات. فالمرونة الاقتصادية أصبحت تعني تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الخارج في السلع الاستراتيجية وبناء احتياطيات قادرة على امتصاص الأزمات وامتلاك خطط بديلة قبل وقوع الأزمات لا بعدها.. ولا يقل المجتمع أهمية عن السياسة والاقتصاد. فالمجتمع المرن هو الذي يحافظ على تماسكه في أوقات الشدة ويستوعب الاختلاف دون انقسام ويحول التحديات إلى دافع للعمل لا إلى سبب للإحباط. فالدول لا تقاس بقوة مؤسساتها فقط بل أيضا بقدرة شعوبها على الثقة في المستقبل وعلى التكاتف عندما تشتد الأزمات.. ولهذا فإن الاستثمار في التعليم وبناء الوعي وتعزيز الثقافة لم يعد قضية تنموية فحسب بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي. فالعقول القادرة على التفكير والإبداع هي الأكثر قدرة على صناعة حلول جديدة لعالم لا يعترف بالحلول القديمة.. إن المرونة ليست شعارا سياسيا بل منهج عمل. وهي لا تعني أن تتغير الدولة كل يوم وإنما أن تمتلك من أدوات القوة ما يسمح لها بالتحرك عندما تتغير الظروف دون أن تفقد هويتها أو ثوابتها.. وقد علمتنا التجارب أن الدول التي أصرت على إدارة الحاضر بأفكار الماضي دفعت أثمانا باهظة بينما استطاعت الدول التي امتلكت شجاعة المراجعة والتطوير أن تحافظ على مكانتها بل وأن تصنع لنفسها أدوارا أكبر في محيطها الإقليمي والدولي.. وفي عالم تتسارع فيه التحولات لم يعد السؤال: من الأقوى؟ بل أصبح: من الأكثر قدرة على التكيف؟ فمن يملك المرونة، يملك فرصة البقاء ومن يقرأ المتغيرات بعقل مفتوح يستطيع أن يحول الأزمات إلى فرص وأن يجعل من كل تحد بداية جديدة.. لقد أصبحت المرونة اليوم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة تمامًا كما كانت الجيوش والاقتصادات القوية في مراحل سابقة. فالدولة التي تعرف كيف تتحرك في الوقت المناسب وكيف توازن بين المبادئ والمصالح وكيف تتعامل مع المتغيرات دون ارتباك هي الدولة الأقدر على حماية حاضرها وصناعة مستقبلها.. وهكذا لم تعد المرونة مجرد خيار في عالم متغير بل أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة العصر. أما الدول التي تدرك هذه الحقيقة مبكرا فهي وحدها القادرة على أن تبقى فاعلة في عالم لا ينتظر المترددين ولا يمنح مكانا لمن يرفض التغيير أو يعجز عن فهمه.
