تفاعل عدد من النشطاء السياسيين والقيادات الحزبية مع المبادرة التي طرحها الدكتور غنيم وصاغها في عدة تصورات رأى أنها واجبة التنفيذ وذات ضرورة ملحة آنية لحل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا حيث أبدوا تضامناً وتقديراً مع طرح ورؤى دكتور غنيم.
رئيس حزب الكرامة: لابد من أن ننتقل من تطوير الحجر إلى تطوير البشر

قال سيد الطوخي رئيس حزب تيار الكرامة إن طرح الدكتور محمد غنيم، جاد ويجب أن تكون مطالبه قيد التنفيذ، وما يحدث في غزة الآن تهديد للأمن القومي المصري والعربي.
وشدد الطوخي في تصريحات خاصة لـ«الحرية» على أن ما طرحه الدكتور غنيم هو ضمير الحركة الوطنية من فتح المجال العام وحتى البنود الخاصة بتطوير التعليم والصحة، والخدمات التي حُرم منها المواطن المصري. لابد أن ننتقل من مرحلة تطوير الحجر إلى تطوير البشر.
وتابع: الدكتور غنيم عُرض عليه الكثير من المناصب التي رفضها وقد طرح هذه الرؤى بعد ثورة يناير وبعد ثورة يونيو ومطالبه هي الحد الأدنى الواجب تنفيذه للشعب المصري.
وأضافـ أن مصر تواجه خطراً حقيقياً كما توجد العديد من الأزمات الاقتصادية والأزمات المصيرية وصلت إلى حد الذروة، فالغلاء في السلع الأساسية يعاني منه المواطن البسيط في ظل توحش الأسعار.
الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري: كل وطني يرى في مطالب الدكتور غنيم النجاة

وقال أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن مطالب الدكتور محمد غنيم هي بعض مطالب الحركة الوطنية المصرية.
وأوضح شعبان في تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنهم يرون أن إنجاز هذه المطالب ضرورة بالغة، وكل وطني محب لوطنه يرى في مطالب الدكتور غنيم النجاة.
وأضاف شعبان إلى قائمة مطالب الدكتور غنيم الآتي: ضرورة ضمان الفصل بين السلطات الثلاث وأن السلطة التنفيذية نالت من صلاحيات باقي السلطات.
وأكد شعبان أنه لا يوجد في مصر صحافة أو حرية تعبير، ونرى ذلك جلياً في مشهد القبض على مجموعة من النساء المصريات اللاتي قدمن التماساً لوقف الحرب على قطاع غزة وقبض عليهن.
الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي: مسؤولو الدولة أنفسهم يعترفون بوجود أزمة اقتصادية

وبين أحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الدكتور غنيم لا خلاف على شخصه، كما أنه كان عضوًا مؤسسًا في لجنة صياغة الدستور في عام 2013 وأنه لابد من حوار لوضع مطالب الدكتور غنيم قيد التنفيذ.
وأكد فوزي لـ«الحرية» أن مسؤولي الدولة أنفسهم يعترفون بوجود أزمة اقتصادية وليس في صالح المعارضة المصرية أن يحدث انفجار سياسي.
ونوه فوزي إلى أن حالة المناخ السياسي، لا شك أنها ضمن الأولويات الواجب الاهتمام بها، كما أنه لابد من حلول فعالة للأزمة الاقتصادية التي تضرب المواطن البسيط.
عمار علي حسن: يجب إفساح المجال العام لحرية التعبير

قال الباحث السياسي، عمار علي حسن إن الدكتور محمد غنيم طالب السلطات السياسية المصرية في السنوات الست المقبلة بقائمة للإصلاح على كافة الأصعدة، والتي تشمل الاهتمام بالتعليم والإفراج عن سجناء الرأي والسياسة وضمان سيادة القانون ومحاربة الفساد وفتح المجال العام لإفساح الطريق لحرية التعبير، مشيراً إلى أهمية تطوير النظام الضريبي واستقلال البنك المركزي، والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة عبر شركات مصرية مساهمة.
وأكد «غنيم» أنه عاصر كل الأحداث المصرية والأوقات الصعبة التي مرت على مصر، منذ 1954 وحتى الآن، ما ولد لديه قناعات، مشدداً على أنه سيطرح هذه القناعات دون الخوف على منصب أو جاه.

وعلق «غنيم»، قائلا: مصر مُقبلة على مرحلة جديدة يُطلق عليها الجمهورية الجديدة رغم أنها في حاجة مُلحة إلى سياسات جديدة، تُمهد لانطلاق حقيقي يؤنس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة والمرجعية لتلك السياسات هو دستور عام 2014، والذي أقسم الرئيس السيسي على احترامه، والذي سيفعله أيضاً. الوزراء في الحكومة الجديدة.
وكشف «غنيم» عن عدة بنود إصلاحية ينبغي على الحكومة المصرية العمل عليها وهي أولاً:
ضرورة انفتاح المجال العام لإفساح الطريق لحرية التعبير والرأي، والتي تكفلها المادة (65) وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والتي تنص عليه المادة (70) من الدستور والتي تحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، في المادة (71) مع التزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لها، والتي تنص عليه المادة (72)
الشفافية وإتاحة المعلومات والإحصاءات باعتبارها ملك للشعب، والتي تؤكدها المادة (69)
ضرورة إقامة انتخابات برلمانية وفقاً للقوائم النسبية المفتوحة.
وتابع أنه يجب وضع سياسات اقتصادية مؤسسية تشمل الآتي:
سياسات مالية منضبطة تؤسس على مبدأ شمولية الموازنة العامة إيرداً وإنفاقاً والتي تنص عليه المادة (134) ويتم إعداد مشروعات الموازنة العامة وفق الأولويات التي تتطلبها أهداف التنمية المستدامة.
سياسات نقدية مستقلة تماماً فهي مسئولية البنك المركزي دون غيره.
مشاريع تنموية في مجال الزراعة والصناعة تقوم بها شركة مساهمة مصرية.






















