قررت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بث محتوى مخل بالآداب العامة، حيث باشرت جهات التحقيق إجراءاتها القانونية عقب عرض المتهم عليها، ووجهت إليه تهمة خدش الحياء العام وتصوير فيديوهات تتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على هاتفه المحمول المستخدم في الواقعة، واستعجال تقرير الفحص الفني من مباحث تكنولوجيا المعلومات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات حول نشاطه الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تحركت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع أمن الشرقية عقب رصد مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، مما أثار حالة من الاستياء الشعبي، ونجحت جهود البحث والتحري في تحديد هوية المتهم المقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتبين أن المتهم مسجل خطر وله معلومات جنائية سابقة.
اعترافات المتهم
كشفت التحقيقات تفاصيل سقوط المتهم رامي المهدي في قبضة الأمن، حيث اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الطمع في الشهرة وجني الأرباح، وأقر المتهم بتصوير مقاطع فيديو متعمدة تحتوي على إيحاءات وألفاظ خارجة، ونشرها على صفحاته الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات والحصول على عوائد مالية غير مشروعة، وأكد المتهم أن هدفه الأساسي من ذلك المحتوى كان الوصول إلى أكبر شريحة من المتابعين بأي وسيلة ولو كانت على حساب القيم والآداب العامة.
القبضة الامنية
طوقت قوات الأمن مسكن المتهم بعد تقنين الإجراءات، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في تصوير الفيديوهات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة، والتي تأتي في إطار ملاحقة أجهزة وزارة الداخلية لكل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر الرذيلة أو هدم قيم المجتمع لتحقيق أرباح مادية سريعة، وسط إشادة شعبية بالتحرك الفوري لضبط كل من يحاول إفساد الأخلاق العامة.
