أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد؛ لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو.
وصرحت الوزارة بوجود متابعة لحظية لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
وأضاف وزير التموين أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة تُضَخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا، مشيرا إلى توجيهه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال ،معاون وزير التموين، أن «المصيلحي» تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات.
وأفاد التقرير، عن ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي، وأشار «كمال» إلى أن التقرير الوارد شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي أن وزير التموين يتابع يوميًا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الاسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.
